رأت الهيئة السياسية لـ"التيار الوطني الحرّ"، أن الجلسة الأخيرة لانتخاب رئيس الجمهورية، انجلت عن معادلة واضحة تقضي بأن تتواصل الدعوات الى جلسات إنتخاب لإنتاج رئيس عبر التصويت أو يقتنع الفريق الداعم للمرشح سليمان فرنجية أن طريق الوصول مسدود، وبالتالي، تنتقل القوى النيابية إلى مرحلة جديدة لإنتاج رئيس بالتوافق على الإسم وعلى الخطوط العريضة لبرنامج العهد وسبل تأمين النجاح له.
وحمّلت الهيئة السياسية، بعد إجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والفريق السياسي الداعم له، مسؤولية الإمعان في انتهاك توازنات الميثاق الوطني، والمخالفة الصريحة للدستور "بسبب الإصرار على عقد جلسات لمجلس الوزراء تستبيح الشراكة الميثاقية، وتتخطى حدود تصريف الأعمال وتهدّم ما تبقى من بنيان مؤسسات الدولة".
وتوقفت الهيئة عند "وقاحة إصدار حكومة تصريف الأعمال المستقيلة والمنقوصة ما يزيد عن 627 مرسوما معظمها لا طارئ ولا حتّى ضروري".
وطالبت بنشر التقرير الأولي، الذي أصدرته شركة "ألفاريز" و"مرشال"، بخصوص التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، متوقفةً عند تأخير إصدار التقرير مدة ثمانية أشهر، طارحةً علامات إستفهام حول ما يكون قد تعرض له مضمون هذا التقرير.
ورأت الهيئة أن نشر التقرير، حق من حقوق الشعب اللبناني، يكفله الدستور والقوانين، وفي مقدمتها قانون حق الوصول للمعلومات.
