توقّع رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديث لصحيفة "الأخبار"، "عودة الموفد الفرنسي الخاص جان إيف لودريان إلى بيروت بين 16 تموز و17 منه". ولم يستبعد أن تسبق الزيارة الثانية، جولة لودريان على دول المنطقة المهتمّة بلبنان واستحقاقه كالسعودية وقطر وربما إيران.
وبحسب رئيس البرلمان، يعود الموفد الفرنسي بمشروع للحوار يلتقي فيه الأفرقاء اللبنانيين دونما أن تتضح بعد ملامحه، وما إذا كان سيُعقَد في لبنان أم خارجه؟ وهل يكون لبنانياً محضاً أم برعاية فرنسية أو خارجية، لكنه يجزم أن "المكان الطبيعي لحوار وطني يجري في لبنان هو مجلس النواب. في إمكان كل كتلة أن تفوّض إلى رئيسها أن يمثّلها إلى طاولة الحوار"، مشيراً إلى أن "آلية الحوار ومن يديره غير واضحة"، مع تأكيده أنه يعدّ نفسه في الوقت الحاضر طرفاً كالآخرين بعدما أعلن تأييده ترشيح رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية.
وعن موقف البطريرك الماروني بشارة الراعي أمس، وتوجهه إلى الأفرقاء الممتنعين عن الحوار بأن البديل منه هو مؤتمر دولي، لاحظ بري أن البطريرك "للمرة الأولى يتوجه إلى الذين لا يريدون الحوار ويدعوهم إليه"، آخذاً على الأفرقاء "أنهم يغلّبون مصلحتهم الشخصية على المصلحة العامة".
وعما إذا كان يتوقّع أن تصدر حكومة الرئيس نجيب ميقاتي تعيينات جديدة، أجاب بري: "أنا مع تعيين الضرورة أياً تكن هذه التعيينات. في حكومة تصريف الأعمال عند الضرورات تباح المحظورات. لا يريدون مجلساً نيابياً يشتغل، ولا مجلس وزراء يشتغل، ولا نتفق على انتخاب رئيس للجمهورية. إذا كان عدم انتخاب الرئيس خطأ يُسجل علينا وعليهم، فما شأن المؤسسات الأخرى كي تُعطل عن العمل في الظروف الحالية. لا يستطيع قائد الجيش مغادرة البلاد دقيقة واحدة لأن الجيش يصبح بلا قائد".