أصدرت محكمة العدل الأوروبية اليوم الخميس، حكما يقضي بإمكانية حرمان لاجئ من وضع الحماية في الاتحاد الأوروبي إذا أدين بارتكاب جريمة ذات خطورة بالغة وتم اعتباره على نحو منفصل خطرا على المجتمع.
جاء الحكم ردا على استفسارات من محاكم في بلجيكا والنمسا وهولندا تنظر في طعون على قرارات من الدولة بسحب أو رفض الحماية بناء على حق اللجوء لأجانب أدينوا بمثل تلك الجرائم.
وقالت المحكمة في بيان: "وجود خطر على المجتمع. لا يمكن أن نعده مثبتا فقط بمجرد أنه أدين بحكم نهائي بارتكاب جريمة بالغة الخطورة".
وشددت المحكمة التي مقرها لوكسمبورغ على ضرورة اجتماع الشرطين في نفس الوقت ليكون هناك مبرر قانوني لإلغاء وضع اللجوء. وقالت في حكم صدر بهدف الإيضاح لمحاكم الدول الأعضاء وهي تتخذ قراراتها في قضايا ذات صلة إنه إذا كان الأمر كذلك، فيسمح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بإلغاء تلك الحماية، لكنها ليست ملزمة بذلك.
وملف الهجرة مسألة حساسة في الاتحاد الأوروبي الذي يحتاج لأجانب لتخفيف عجز في سوق العمل.
لكن في نفس الوقت، تنشب خلافات متكررة بين الدول الأعضاء في التكتل بشأن تقاسم عبء ومسؤولية رعاية الوافدين بشكل غير نظامي للتكتل، إذ يسعون للجوء لدوله هربا من الصراعات والفقر في مناطق مثل الشرق الأوسط وأفريقيا.
رويترز