تحت عنوان "أكثر من ثلث السويسريين عملوا من بيوتهم في عام 2020"، نشر موقع سويس إنفو خبرًا أشار فيه إلى أن أكثر من ثلث الموظفين في سويسرا عمل من المنزل على الأقل لبعض الوقت من العام الماضي نتيجة لوباء كوفيد – 19. واختلفت الأرقام باختلاف القطاعات، حيث اتضح أن العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هم الذين قضوا العدد الأكبر من ساعات العمل من منازلهم.
وفي بيان أصدره يوم الاثنين 19 أبريل/نيسان، أفاد المكتب الفدرالي للإحصاء أن 76.3٪ من موظفي هذا القطاع عملوا في بيوتهم على مدار العام. وقد اعتمد المسح الذي أجراه المكتب على بيانات وردت في مسوحات القوى العاملة السويسرية لعاميْ 2019 و2020.
وجاء في المرتبة الثانية قطاع المالية والتأمين، حيث تم تنفيذ 61.4٪ من الأعمال المطلوبة في المنزل. كما اشتغل أكثر من نصف الموظفين العاملين في قطاعات التعليم والتدريب والخدمات المهنية والخدمات العلمية والتقنية في المنزل على الأقل لبعض الوقت.
بشكل عام، عمل 34.1٪ من الموظفين عن بُعد كامل الوقت أو جزءًا منه في العام الماضي. أما في عام 2019، فلم يتجاوز هذا الرقم 24.6٪.
الوضع القانوني
في العام الماضي، حثت الحكومة السويسريين مرارًا وتكرارًا على العمل من المنزل حيثما أمكن ذلك. ومع ذلك، أثيرت أسئلة عملية وقانونية. هل هناك حق قانوني في العمل المنزلي؟ هل يستطيع صاحب العمل إجبار موظفيه على العمل انطلاقا من المنزل؟ وكيف يتم التعامل مع فترات التوقف لأخذ نصيب من الراحة أثناء ممارسة العمل عن بُعد؟
وفقًا لرابطة أرباب العمل السويسرية، لا يُوجد حق في العمل من المنزل في سويسرا. وهو ما يعني أن الموظف الذي يقرر العمل من المنزل دون الحصول على إذن صاحب العمل قد يتعرض للعقاب. حتى في ذروة انتشار الوباء، كان من الممكن – من الناحية النظرية - أن يُضطر العمال الذين ينتمون إلى الفئات الأكثر ضعفًا وهشاشة للحضور إلى أماكن عملهم.
في المقابل، تقول شركة MME للاستشارات القانونية في زيورخ إن أرباب العمل مُلزمون أيضًا بموجب القانون بحماية صحة العاملين لديهم، وإذا ما لم يتوفر مكان عمل آمن أو خيار العمل عن بُعد، فيمكن للموظف البقاء في المنزل بشكل قانوني والحصول على راتب كامل.
سويس إنفو