أظهرت دراسة جديدة أن ما يقرب من نصف عينات مياه الصنابير الأميركية تحتوي على "كيماويات أبدية"، وهي مواد تستخدم في المئات من الأدوات المنزلية من مواد التنظيف إلى علب البيتزا، وقد يؤدي التعرض لها على نطاق واسع إلى مخاطر صحية كبيرة.
واختبرت الدراسة، التي أجرتها هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، عينات من مياه الشرب من أكثر من 700 منزل وشركة ومحطة لمعالجة مياه الشرب في أنحاء البلاد للكشف عن هذا النوع من الكيماويات.
وقال الباحثون إنهم "اكتشفوا مادة كيماوية واحدة على الأقل في 45 في المئة من العينات بمستويات تتجاوز المعايير واللوائح الأميركية المقترحة".
ووهذه الكيماويات من المواد المقاومة للماء، أي أنها لا تتحلل في البيئة وتظل في جسم الإنسان لسنوات. وكانت قد تم تطويرها في أربعينيات القرن الماضي مع تصنيع طلاء التيفلون غير اللاصق الذي يستخدم في أواني الطهي وكل شيء اليوم من الملابس إلى المنتجات البلاستيكية.
وأوضحت عالمة المياه في هيئة المسح الجيولوجي الأميركية كيلي سمولينغ، والتي قادت البحث، أن "الدراسات السابقة عملت على قياس هذه المواد في المياه الجوفية وخزانات المياه ومحطات معالجة المياه، لكن تحليل مياه الشرب يسمح بإجراء تقييم أكثر دقة لما يشربه الناس".
واشار سمولينغ إلى أنه "لم يكن هناك فرق في التعرض لأنواع هذه المواد الكيماوية بين العينات المأخوذة من الآبار الخاصة وأماكن الإمداد العامة، وهو ما كان مفاجئا للغاية".
ووفقا للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يمكن أن يؤدي التعرض لهذه المواد بمستويات عالية إلى عرقلة عمل الهرمونات، واضطراب وظائف الكبد، وزيادة مخاطر الإصابة بسرطان الكلى أو الخصية، وتقليل وزن الأطفال عند الولادة، وتعريض صحة النساء الحوامل للخطر.
وأجريت اختبارات على جزء بسيط من الأنواع المعروفة من هذه المواد، وعددها 12 ألفا. واختبرت الدراسة 32 نوعا في العينات، التي جاءت من أماكن الإمداد العامة والآبار الخاصة بين عامي 2016 و2021.
ووجدت الدراسة أن أولئك الذين يعيشون في المناطق الحضرية أكثر عرضة لخطر تلك المواد الكيماوية في مياه الشرب مقارنة بالذين يعيشون في المناطق الريفية.
واقترحت وكالة حماية البيئة في آذار/ مارس أول معيار وطني على الإطلاق لقياس ستة أنواع من هذه المواد في مياه الشرب. وتتطلب مراقبة أنظمة المياه العامة والكشف عن الأمر عندما تتجاوز مستويات هذه المواد الحدود.
وتم توجيه ما يقرب من عشرة مليارات دولار لمساعدة المجتمعات على تقليل هذه المواد والملوثات الكيماوية الأخرى في إطار قانون إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للبنية التحتية الذي وضعه الحزبان.
رويترز