الكنيست الإسرائيلي يتأهب للتصويت

يتأهب الكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، لإجراء أوّل تصويت على مشروع قانون يحدّ من بعض سلطات المحكمة العليا، ضمن تعديلات قضائية مقترحة، دفع بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مجددًا، بعدما أدخلت بلاده في أزمة سياسية كبيرة.

وأشعلت خطة لإدخال تعديلات على قوانين السلطة القضائية، طرحها ائتلاف الأحزاب القومية والدينية الحاكم برئاسة نتنياهو، احتجاجات لم يسبق لها مثيل في إسرائيل، كما أثارت قلق حلفائها في الغرب على سلامة الديمقراطية في البلاد وأضرّت بالإقتصاد.

ويهيمن الائتلاف الحاكم على 64 مقعدا من أصل 120 في الكنيست مما يعني أنه في سبيله للفوز في التصويت الأول من بين ثلاث عمليات اقتراع مطلوبة لإقرار مشروع القانون الجديد ليصبح قانونا. ومن المرجح أن تشتد الاحتجاجات إذا حدث ذلك.

وقال نتنياهو، بينما بدأ الكنيست مناقشة مشروع القانون "إنه ليس نهاية الديمقراطية، إنه يعزز الديمقراطية".

وأضاف "حتى بعد التعديلات فإن استقلال المحكمة والحقوق المدنية في إسرائيل لن تتضرر بأي شكل من الأشكال. المحكمة ستواصل الإشراف على شرعية الإجراءات والتعيينات الحكومية".

وأمكن سماع هدير المحتجين الذين احتشدوا أمام المحكمة العليا، قبل أن يسيروا إلى الكنيست، بأصوات مرتفعة وواضحة عند بنك إسرائيل (المركزي) القريب بعد أن حث محافظه أمير يرون الحكومة على السعي إلى توافق واسع بخصوص تشريع التعديلات القضائية بما يحمي الاستقلال المؤسسي.

وقال يرون "استمرار حالة عدم اليقين لها تكلفة اقتصادية ملحوظة"، مشيراً إلى خفض زائد في قيمة الشيقل وضعف أداء سوق الأسهم الإسرائيلية.

وألمح نتنياهو، أمس الأحد، إلى أن "صبره بدأ ينفد"، حيال المظاهرات التي تجددت بينما تعهد المعارضون بتنظيم احتجاجات في أنحاء إسرائيل، غدًا الثلاثاء، أحدها في مطار بن غوريون.

ويسعى الإئتلاف الحاكم، بدءًا من اليوم، للمضي قدمًا في الخطوات التشريعية المتعلقة بمشروع القانون الذي يحدّ من سلطة المحكمة العليا في إبطال القرارات الصادرة عن الحكومة والوزراء والمسؤولين المنتخبين.

ويرى منتقدون، أن مشروع القانون يدعو إلى الفساد وإساءة استخدام السلطة، بينما يقول مؤيدون إن من شأنه تيسير إدارة شؤون الحكم بفاعلية من خلال الحدّ من تدخل المحكمة في القرارات.

وأحدثت الإنقسامات حول التعديلات القضائية، انشقاقًا في المجتمع الإسرائيلي. وكان نتنياهو علّق خطة إقرار التعديلات لإجراء محادثات مع المعارضة للتوافق حولها برعاية الرئيس الإسرائيلي، لكن المحادثات تعثرت الشهر الماضي واستأنف الائتلاف مساعيه لإقرار مشروع القانون.

ويقول نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها، إن التعديلات تهدف إلى إعادة التوازن بين أفرع السلطة، وقلل من شأن التداعيات الإقتصادية للخطة التي أثارت مخاوف المستثمرين وأضعفت قيمة الشيقل.