انتهت أمس الإثنين، صلاحية موافقة مجلس الأمن الدولي على تسليم مساعدات من تركيا، لعدّة ملايين من الأشخاص بمناطق في سوريا، تسيطر عليها المعارضة، بينما يكافح أعضاء المجلس لإقناع روسيا بتمديد عملية الأمم المتحدة الضخمة، لأكثر من ستة أشهر.
وكان مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوًا، يتفاوض على نص صاغته سويسرا والبرازيل، للسماح لعملية الأمم المتحدة بمواصلة استخدام معبر باب الهوى لمدة 12 شهرًا. لكن روسيا قدمت نصًا منافسًا يوم الجمعة يقترح ستة أشهر فقط.
وعبّر دبلوماسيون عن أملهم في أن يتمكن المجلس من التوصل إلى اتفاق بشأن نصّ، والتصويت عليه اليوم الثلاثاء. ومن أجل تبني القرار، يتعين تصويت تسعة أعضاء على الأقل لصالحه وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا حق النقض (الفيتو).
وقال مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة، مارتن غريفيث، لمجلس الأمن الشهر الماضي: "تصريح لمدة 12 شهرًا يتيح لنا ولشركائنا تحقيق نتائج إنسانية أفضل في الأشهر المقبلة. الأمر بهذه البساطة".
وأضاف غريفيث أن مناشدة الأمم المتحدة لجمع 5.4 مليار دولار لمساعدة سوريا في 2023 هي الأكبر في العالم، لكن المنظمة الدولية لم تحصل سوى على أقل من 12 في المئة من هذا المبلغ.
وتقول روسيا إن عملية المساعدة التي تقدمها الأمم المتحدة تنتهك سيادة سوريا ووحدة أراضيها. وتنادي بضرورة تسليم المزيد من المساعدات من داخل سوريا، مما يثير مخاوف المعارضة من أن الغذاء والمساعدات الأخرى ستقع تحت سيطرة الحكومة.
وأذن مجلس الأمن في البداية بتسليم المساعدات في 2014 إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا من العراق والأردن ونقطتين في تركيا. لكن روسيا والصين قلصت ذلك إلى نقطة واحدة فقط على الحدود مع تركيا.
وسبق أن انتهى تفويض العملية في عامي 2022 و2020 قبل تجديدها بعد يوم واحد.
رويترز