رد مصدر قضائي عبر "وردنا" على ما سماها المغالطات التي يسوقها بعض منتقدي تسليم اللواء في جيش النظام السوري السابق عادل عيسى إلى الدولة السورية.
وفند المصدر الرد بالآتي:
- عادل عيسى متهم بارتكاب جرائم ضد الانسانية على الأراضي السورية، وليس ملاحقاً سياسيًا بل جنائياً. وبالتالي فإن قانون العفو العام لا يشمله لا من قريب ولا من بعيد، عدا عن كونه غير محكوم أصلًا.
- التسليم كان استنادا الى اتفاقية 1952 القضائية بين لبنان وسوريا، وهي الاتفاقية عينها التي كان يتم تسليم معارضي الأسد على أساسها..
- كما أن عادل عيسى لا يحمل الجنسية اللبنانية كي تتم معاملته معاملة المواطن اللبناني، وبالتالي يخضع لإجراءات الترحيل بإشارة القضاء من دون أي شوائب قانونية.
كما دعا المصدر المنتقدين لمراجعة القوانين والاتفاقيات اللبنانية قبل الوقوع في مغالطات، خصوصاً أن بعض المنتقدين هم نواب ووزراء سابقين، وبالتالي ينبغي أن يكون عندهم حد أدنى من الإلمام بالقوانين والتشريعات وأن يميزوا بين القوانين التي تسري على الأراضي اللبنانية من عدمه.