أقر مجلس الأمة الكويتي، اليوم الخميس، قانونا يسمح للحكومة بإنشاء شركات يشارك فيها القطاع الخاص الكويتي والأجنبي، تختص بإنشاء مدن ومناطق سكنية تباع وحداتها للمواطنين بأسعار مخفضة.
مجلس الأمة يقر قانون تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياhttps://t.co/NVmIypfz3B pic.twitter.com/WIGQKEhX1i
— مجلس الأمة (@MajlesAlOmmah) July 13, 2023
ويهدف القانون إلى إيجاد آلية تنفيذية وصفها التقرير "بالمبتكرة" تعين الحكومة على القيام بواجباتها تجاه توفير الرعاية السكنية للمواطنين عبر توفير "شراكة عادلة" مع القطاع الخاص تتيح له المساهمة في حل هذه القضية.
وقال النائب عبد العزيز الصقعبي، "مقرر اللجنة الإسكانية البرلمانية التي أعدت القانون إن هناك 92 ألف طلب إسكاني للأسر الكويتية متراكمة لدى مؤسسة الرعاية السكنية".
وبحسب تقرير اللجنة الإسكانية البرلمانية، سيوزع رأسمال هذه الشركات التي ستكون في شكل مساهمة عامة بحيث تكون حصة المؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهات الحكومية الاخرى بين ستة في المئة إلى 24 في المئة، وحصة المستثمر صاحب العطاء الأفضل سواء كان شركة كويتية أو أجنبية بين 26 في المئة إلى 49 في المئة.
وستخصص النسبة الباقية التي تتراوح بين 25 في المئة و50 في المئة للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
ومن المقرر أن يكون رأسمال الشركات التي ستنشأ بموجب القانون حسب طبيعة المشروع، على أن تكون الأنظمة الأساسية للشركة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
