قال الجيش الإسرائيلي في بيان، الجمعة، إن رئيس أركانه أفيف كوخافي سيبدأ الأحد زيارة إلى الولايات المتحدة، لمناقشة الملف النووي الإيراني وأثره على أنحاء المنطقة. سيضم الوفد كبار القادة الأمنيين مثل مستشار الأمن القومي مئير بن شبات، ورئيس الموساد يوسي كوهين، وقائد الاستخبارات العسكرية تمير هايمان.
وتأتي زيارة كوخافي، وهي الأولى منذ توليه المنصب، وسط توترات كبيرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن الملف النووي، إذ تعتزم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن العودة إلى الاتفاق الموقع عام 2015 مع إيران، في خطوة يعارضها بشدة المسؤولون الإسرائيليون بمن فيهم كوخافي.
ووفقاً لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن كوخافي سيلتقي عدداً من كبار مسؤولي الدفاع الأميركيين، بمن فيهم وزير الدفاع لويد أوستن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، ورئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي، ورئيس القيادة المركزية الأميركية كينيث ماكنزي، ورئيس قيادة العمليات الخاصة الأميركية ريتشارد كلارك.
وأوضح البيان أن كوخافي سيناقش مع نظرائه "التحديات الأمنية المشتركة الحالية، ولا سيما تلك المتعلقة بالتهديد النووي الإيراني، وجهود ترسيخ إيران في الشرق الأوسط بشكل عام وعلى الجبهة الشمالية بشكل خاص، وتسليح "حزب الله" اللبناني، وعواقب التهديد الصاروخي الدقيق، وبناء القوة المشتركة".
وستنضم إلى كوخافي في الزيارة زوجته يائيل، بالإضافة إلى الملحق الدفاعي للجيش الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، الميجور جنرال يهودا فوكس، رئيس المديرية الاستراتيجية والثالثة للجيش الإسرائيلي التي تركز على إيران، ورئيس قسم العلاقات الخارجية في الجيش الإسرائيلي الجنرال إيفي ديفرين.
"رسائل منسقة"
والتقى كوخافي ومستشار الأمن القومي مئير بن شبات ورئيس الموساد يوسي كوهين وقائد المخابرات العسكرية تمير هايمان، في وقت سابق الخميس، برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني غانتس، لتنسيق رسائلهم إلى نظرائهم الأميركيين.
وقال مسؤول إسرائيلي في تصريح لموقع "أكسيوس" الأميركي إن المسؤولين الإسرائيليين خلصوا في نهاية الاجتماع إلى أن "العودة إلى الاتفاق ستعرّض إسرائيل للخطر".
في حين شدد نتنياهو على أن بلاده "ليست طرفاً في الاتفاق النووي، وبالتالي فهي غير ملزمة به بأي شكل من الأشكال"، مضيفاً أن إسرائيل "لن تتصرف إلا وفقاً لمصالح أمنها القومي، ولكنها ستحافظ على حريتها في العمل ضد إيران في المنطقة".
ووفقاً لمسؤولين إسرائيليين، فإن نتنياهو وغانتس وأشكنازي قالوا إن إسرائيل "ستكون على استعداد لمناقشة معايير اتفاق نووي أطول وأقوى في المستقبل، إذا قررت الولايات المتحدة والقوى العالمية الأخرى السير في هذا الاتجاه".
"قلق إسرائيلي"
وتشعر إسرائيل بـ "القلق" من تسرع الولايات المتحدة في العودة إلى اتفاق 2015، المعروف رسمياً باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، وتجاهل مخاوفها، إذ قالت مصادر إسرائيلية لموقع "أكسيوس" إن الأميركيين ردوا بأن إسرائيل "لا تستجيب بشكل كافٍ لطلب الإدارة، بعدم إثارة المفاجآت فيما يتعلق بسياسة إيران".
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت هيئة البث الإسرائيلي "كان" أن إسرائيل "كانت تضغط على الولايات المتحدة من أجل تحسين الإشراف الدولي على برنامج إيران النووي، بعدما خلصت إلى أنه لن تكون هناك تغييرات كبيرة في المعاهدة، ولكنها مع ذلك تسعى إلى تحسين شروط الاتفاق بشكل طفيف"، والتي يجري التفاوض عليها حالياً في فيينا، حيث عمل الأوروبيون كوسطاء بين واشنطن وطهران.
وشكلت إسرائيل والولايات المتحدة مجموعة استراتيجية بقيادة مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ونظيره الإسرائيلي بن شبات، اجتمعت آخر مرة في 13 من الشهر الجاري، لتنسيق جهودهما لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية.
"تحركات يمكن العدول عنها"
وقال قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكينزي، الخميس، إن إيران لم تقم بأي أنشطة في برنامجها النووي لا يمكن العدول عنها، وذلك في ظل تقارير عن تخفيض إيران عدد أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم في منشأة "نطنز".
وتأتي تصريحات الجنرال الأميركي، بعدما ذكر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، اطلعت عليه وكالة "رويترز" الخميس، أن إيران خفضت عدد أجهزة الطرد المركزي في منشأة نطنز فوق الأرض لتخصيب اليورانيوم إلى 60%، لتصبح مجموعة واحدة من اثنتين سابقاً.
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الثلاثاء، إنه تم حلّ ما نسبته 60 إلى 70 % من القضايا في محادثات فيينا، في حين أشار نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إلى أن واشنطن "تتراجع عن شرط أساسي لعودتها إلى الصفقة".
من جهته قال سوليفان لشبكة "فوكس نيوز"، الأحد، إن محادثات فيينا مع إيران كانت "بناءة"، وإن هناك جهداً حقيقياً للعودة إلى الامتثال المتبادل للاتفاق النووي لعام 2015.
وأضاف سوليفان أن الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات ما لم يكن لديها "الوضوح والثقة" بأن إيران ستعود بالكامل إلى الامتثال لجميع التزاماتها بموجب الاتفاق المبرم في عام 2015.
ويعمل المفاوضون في فيينا على الخطوات التي يجب على الجانبين اتخاذها بشأن العقوبات والأنشطة النووية من أجل العودة إلى الامتثال الكامل، إلا أن المحادثات شهدت مزيداً من التعقيد، بعد انفجار وقع في منشأة إيران الرئيسية لتخصيب اليورانيوم في نطنز.
"بنود الانقضاء"
ويعارض النقاد ما يسمى بـ "بنود الانقضاء" للاتفاق، وهي جوانب تمنع إيران من ممارسة أنشطة نووية معينة، تنتهي بعد سنوات محددة. وعلى الرغم من أن الاتفاق يحظر من الناحية الفنية على إيران تطوير سلاح نووي، فإن منتقدي الاتفاق يقولون إن هذه البنود "ستسمح لإيران بالقيام بذلك من دون عقاب، وبمجرد انتهاء العقوبات المفروضة عليها".
ويجادل مؤيدو الاتفاق بأنه حتى لو كانت الصفقة غير كاملة، إلا أنها أفضل ما يمكن إبرامه في ظل هذه الظروف، فهي على الأقل تؤجل تطوير سلاح نووي إيراني.
بلومبرغ الشرق