زار مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب جوزف القصيفي، المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري. وقد نوّه القصيفي بالمهمات التي يتولاها البيسري في هذه الأوقات الصعبة التي يمر بها لبنان، خصوصًا في مواجهة الإستحقاقات التي تشكل تحديًا وجوديًا للبنانيين، وفي مقدمها موضوع النازحين السوريين الذي كان الأمن العام أول من تصدى له. وجرى حوار بين اللواء البيسري وأعضاء مجلس النقابة، تناول شؤونا وطنية عامة، وأخرى مثل قضية جوازات السفر والقضايا التي تدخل ضمن صلاحيات الأمن العام في المرافق العامة.
الوضع في الجنوب
وعن الوضع في الجنوب ونتائج زيارته الأسبوع الفائت إلى قيادة اليونيفيل، واجتماعه مع قائده اللواء ارولا لازارو، قال البيسري: "نحن على تعاون وثيق ودائم مع قيادة اليونيفيل لمتابعة كل جديد يطرأ في المنطقة، ونتابع سويًا كل الأحداث والتطورات الميدانية، لا سيما في ما يتعلق بتوثيق الخروقات البحرية والجوية والبرية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي. كذلك المساعدة على تمتين أواصر التعاون بين السكان اللبنانيين وقوات الأمم المتحدة في منطقة عملهم في الجنوب إستنادًا الى القرار 1701".
أما بالنسبة لما يحصل على الخط الازرق، أكد البيسري أن "هذا الخط هو خط انسحاب وليس حدودًا دولية، ونحن نُصرّ للحؤول دون أي خرق أو إعتداء، ولا سيما المحاولات الجارية لوضع اليد على الجزء اللبناني من بلدة الغجر وبعض تلال كفرشوبا، ونحن متمسكون بكامل حقوقنا. والجيش والقوى الأمنية وقوات الأمم المتحدة تقوم بواجباتها بما يضمن حقوق لبنان كاملة دون التفريط بأي شبر من أراضينا."
النزوح السوري
وعن أزمة النازحين السوريين، أكد البيسري على أن "لبنان مُصرّ على الحصول على كامل الداتا الموجودة لدى UNHCR، ومن دون شروط، لأن هذا أمر يتعلق بحق الدولة اللبنانية وسيادة قرارها"، وقد كان هذا رأيه الذي رفعه الى السلطات الرسمية المعنية في هذا الشأن.
وأضاف :"من الأسباب الموجبة للحصول على الداتا، هو الحؤول دون التسبب بمشاكل إدارية وأمنية قد تحصل في المستقبل، لا سيما في ما يتعلق بتسجيل الولادات وعدم تحولّهم إلى مكتومي قيد، وما لهذا الملف من تداعيات خطيرة، فلبنان ليس بلد لجوء بل بلد عبور استنادًا الى الاتفاقية الموقعة بين لبنان ومنظمة الامم المتحدة لشؤون اللاجئين عام 2003. سنقوم بكل ما يلزم لحماية مصالح لبنان واللبنانيين والتعويض عن الخسائر التي لحقت بنا طيلة سنوات الأزمة على جميع المستويات".
وعن رأيه بالقرار الأخير الذي صدر عن البرلمان الاوروبي حول النازحين السوريين، قال البيسري، إنه "قرار غير واقعي وغير ملزم لأحد، وسنواجهه بكل الوسائل التي تحفظ مصلحة لبنان وشعبه. لن نستسلم لأي قرار يصدر ضد مصلحة لبنان، وباعتقادي أن البلاد لا تتحمل هكذا قرار".
وأضاف: "علينا أن ندرك أن الحلّ المضمون يتطلب تعاون وتضافر جهود ثلاث ركائز رئيسية، هي لبنان، سوريا والمجتمع الدولي".
ورأى أن "لا حلول إلا بإعادة بناء الدولة ومؤسساتها من خلال تقصير مهلة خلو سدة الرئاسة، وتنظيم العلاقات بين السلطات الدستورية واستقامة الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد".
وعن الإتصالات مع الجانب السوري، قال البيسري إنها مستمرة وفي أجواء من التعاون، وأشار إلى أنه لمس خلال زيارته إلى دمشق، أن لا مشكلة لدى السلطات السورية لأي عودة طوعية وآمنة للنازحين السوريين الموجودين في لبنان.
أعداد النازحين
وفي استفسار عن أعداد النازحين السوريين الذين عادوا إلى بلادهم، أوضح البيسري أنه "منذ إنطلاق الأحداث في سوريا، بدأ السوريون يتوافدون بأعداد كبيرة إلى لبنان، فقامت حينها منظمة الامم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، بتسجيلهم في سجلات خاصة بها. وفي العام 2015، وبناءً لطلب من الحكومة اللبنانية، توقفت (UNHCR) من تسجيل اسماء جديدة لسوريين نازحين، وكان قد بلغ عددهم حسب بيانات (UNHCR)، حوالي 800 الف نازح. لكن في الحقيقة، استمرت منظمة الامم المتحدة لشؤون اللاجئين بتسجيل اسماء جديدة من العام 2015 حتى اليوم على سجلات موازية بحجة توزيع بعض المساعدات عليهم، وقد وصل العدد الاضافي الى حوالي 700 الف اسم. أما في ما يتعلق بأعداد السوريين الذين غادروا عبر آلية العودة الطوعية والآمنة، المُنظمة من قبل الأمن العام اعتبارًا من 30/11/2017 حتى اليوم، بلغ 21,706 سوريين، من بينهم 16,155 سوريًا كانوا مسجلين بصفة نازح على لوائح UNHCR".
وأضاف:"الذين غادروا بقرار ذاتي منهم، وتمت تسوية أوضاعهم على المعابر الحدودية، بلغ عددهم 579,668 سوريًا، من بينهم فقط 16,070 سوريًا كانوا مسجلين بصفة نازح على لوائح UNHCR. ويقوم بعض هؤلاء الذين عادوا الى سوريا، بالدخول إلى الأراضي اللبنانية بطرق شرعية وفقًا للتعليمات الصادرة عن الأمن العام. اما البعض الاخر منهم، يتنقل بين لبنان وسوريا بطرق غير شرعية عبر الحدوية البرية".
جوازات السفر
وفي ملف جوازات السفر، لفت البيسري إلى أن "جهودًا شخصية تبذل من أجل توفير هبة جديدة لتمويل تأمين جوازات سفر جديدة تعزز موجوداتنا الكافية"، مؤكدًا أن "ما يشكو منه المواطنون لا يعني فقدانًا لجواز السفر، بل المشكلة تكمن في التهافت غير المسبوق من المواطنين على طلبات جوازات السفر كأنه بطاقة إئتمان، وهو ما شكّل ضغطًا كبيرًا على الإدارة والمواطنين على السواء"، كاشفًا أن "66 في المئة من الذين حصلوا على جوازات سفر لم يستعملوها".
جواز السفر اللبناني
