أورد موقع "TransOcean Ship" أن منصٌة باخرة الحفر خرجت من مياه النروج وتدور حالياً في محيط إيرلندا، على أن تصل إلى المياه الإقليمية اللبنانية منتصف آب/أغسطس المقبل للبدء بحفر البلوك ٩ جنوباً واستكشاف كميات النفط والغاز الموجودة فيه قبل الدخول في مرحلة التنقيب، بحسب تقرير أعدته "المركزية".
وفيما تنشغل البلاد باستحقاق ٣١ تموز/يوليو الجاري موعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ستدخل في آب المقبل مرحلة مفصليٌة في ملف التنقيب عن النفط. وهو حدثٌ يحمل أملاً في اقتراب فَرَج التنقيب الذي طالما انتظره اللبنانيون عقب مئات فرص أضاعتها الدولة فجعلت من لبنان في قعر لائحة الدول المستفيدة من الثروة النفطية، فيما إسرائيل استكشفت ونقٌبت واستخرجت... فصدٌرت كميٌاتها الإنتاجية ووقٌعت الاتفاقات الدولية لتسويقها!
ويؤكد مصدر رفيع في قطاع النفط لـ"المركزية" أن "مشهديٌة الساحة الداخلية اليوم، لا تبشر بالخير... فالحكومة لا تزال حتى اللحظة في غيبوبة تُبعدها عن واقع مسؤوليٌاتها التي طالما تخلٌت عنها وتحديداً في ملف النفط"، لافتاً إلى أن "الحكومة اللبنانية لم تقم حتى اليوم بالإصلاحات المطلوبة على الصعد المختلفة، وأبرزها الإصلاحات المالية والاقتصادية والإدارية كي لا تذهب موارد هذه الثروة هدراً وفساداً".
وإذ تساءل "هل تريد بذلك إضاعة الفرصة مجدداً والقضاء على أي أمل في الإفادة من الثروة النفطية التي تؤمٌن مستقبلاً مزدهراً للأجيال القادمة؟"، يدعو الدولة اللبنانية بمقوٌماتها كافة "إلى أخذ الموضوع بمستوى عالٍ من المسؤولية، والإسراع إلى المباشرة بالإصلاحات الملحٌة حفاظاً على هذه الثروة الفريدة وموقع لبنان النفطي على الخريطة العالمية".
وختمت "المركزية": "هل من إرادة سياسية تُجمع على وضع الإصلاحات على سكٌة التنفيذ؟! يبدو الجواب سلبياً في ظل الفراغ المتدحرِج من موقع سيادي إلى آخر، ليعمٌق انهيار البلد من أسفل إلى أسفل".
