رفعت حكومة تصريف الأعمال الهولندية، القيود المفروضة على تسليم الأسلحة إلى تركيا والسعودية والإمارات في خطوة للإنضمام إلى معاهدة أسلحة مع فرنسا وألمانيا وإسبانيا.
وكان قد جرى فرض القيود وقفا لسياسة مفادها، أن تصاريح تصدير الأسلحة إلى البلدان الثلاثة المعنية مرفوضة ما لم يثبت "بشكل قاطع" أنها لن تستخدم في صراعي شمال سوريا واليمن.
وقالت الحكومة الهولندية في رسالة إلى البرلمان، قبل أيام إنها بحاجة إلى إلغاء هذه السياسة لأنها تريد الانضمام إلى معاهدة مع فرنسا وألمانيا وإسبانيا تنظم صادرات الأسلحة وتتبع معايير الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في هذا الصدد.
وأضافت الحكومة في خطابها، أن مثل هذه السياسة لا تطبق في أي من دول المعاهدة المحتملة لأن حكوماتها تتبادل الثقة في إجراءاتها المتعلقة بالرقابة على الصادرات.
