لبنان آخر تحديث في 
آخر تحديث في 

سلامة: في 31 تموز/ يوليو ستنتهي ولايتي وهذا الأمر محسوم

سلامة: في 31 تموز/ يوليو ستنتهي ولايتي وهذا الأمر محسوم

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أنها "آخر ولاية له"، قائلاً: "بعد أيام سأقوم بطي هذه الصفحة من حياتي" واضاف: "هناك تقدير من قبلي تجاه نواب المركزي وكنا فريقًا متماسكا خلال 3 سنوات ورغم التباينات كان همّنا الأساسي خدمة لبنان واليوم نحن أمام مفترق طريق إذ لا تعيين لحاكم جديد".

وأعلن في حديث لقناة "LBCI"، أن "الناتج المحلي إرتفع إلى 55 مليار دولار وودائع القطاع المصرفي إرتفعت إلى ما يفوق الـ170 مليون دولار خلال ولايته"، لافتاً إلى أنه "في 31 تموز/ يوليو ستنتهي ولايته وهذا الأمر محسوم".

نواب المركزي

وأوضح سلامة أن "مهمة نواب المركزي إستلام المؤسسة"، متمنياً أن "تبقى صامدة كما هي والأزمة تتمثل بمطالب وضعوها أمام الحكومة ولا علاقة للبنك المركزي بالعلاقة بيني وبين النواب"، وأكد أن "لا أحد يمارس الديكتاتورية في المجلس المركزي وأول خطوات الإصلاح الجدية تبدأ بإلغاء إمكانية استدانة الدولة من مصرف لبنان".

وأردف: "نواب الحاكم لم يقولوا أنني خالفت القوانين والقرارات التي تخرج عن المجلس المركزي كالتعاميم ينفذها الحاكم وهو مسؤول أيضًا عن تنفيذ قانون النقد والتسليف".

الدولار

وحول تلاعب سعر صرف الدولار، اشار إلى أن "التدخل بسوق القطع لبيع وشراء الدولار تمّ بالاتفاق مع وزير المالية يوسف الخليل وليس بقرار صادر عن المجلس المركزي، وذلك بعد أن شهدنا ارتفاعًا كبيرًا في سعر صرف الدولار الذي تخطى الـ150 ألف ليرة لبنانية".

ونفى الكلام عن إمكانية التلاعب بسعر الصرف في السوق، قائلاً: "السوق لديه ثقة بكلامي وعندما أقول إنني سأتدخل فحينها يتغير سعر الصرف".

صيرفة

وعن منصة "صيرفة"، قال سلامة: "مصرف لبنان تمكن من خلال عملية "صيرفة" أن يكون اللاعب الأساسي في السوق النقدي وأن يضبطه"، ورأى أن "الإقتصاد استفاد من "صيرفة"، وشهر حزيران/ يونيو كان أفضل شهر في الحركة الإقتصادية منذ 2013 بحسب دراسة لأحد المصارف".

وتابع: "مصرف لبنان نجح أن يكون اللاعب الأساسي في الاقتصاد النقدي وفي ضبط السوق و"صيرفة" ساهمت في النمو الاقتصادي كما استفاد عدد كبير من الناس ولا منطق لاتهام "صيرفة" بأنها منصة لتبييض الأموال".

وعن مشروع نواب الحاكم بإنشاء منصة بديلة عن "صيرفة"، اعتبر سلامة أن "إنشاء منصة من دون تدخل مصرف لبنان يحتاج وقتاً، ويجب أن يبقى مصرف لبنان في السوق لأن لا يوجد عرض للدولار بل طلب ما يهدد الليرة والأوضاع مستقرة اليوم".

وأكد أنه "لا يريد إلغاء "صيرفة" فهي جعلت من المركزي لاعبًا أساسيًا في السوق كما أن الفارق بين "صيرفة" والسوق الذي أصبح بحدود 8% هو بالليرة اللبنانية".

صندوق النقد الدولي

وأعلن سلامة أنه "أنجز كل ما طلب منه من صندوق النقد الدولي بدءًا من التدقيق في موجودات مصرف لبنان ومرورًا بتنفيذ الإصلاح المصرفي، وهناك من لا يريد الاتفاق مع الصندوق".

وأوضح أن "مصرف لبنان أول مؤسسة في الدولة جلبت شركات للتدقيق، ولم تمر سنة من دون تدقيق وآخرها الذي أجراه صندوق النقد الدولي، والتدقيق الذي حصل هدفه تكملة التركيبة لتحميل المركزي كل المسؤولية".

أموال المودعين

واشار سلامة إلى أن "مصرف لبنان يريد إعادة تكوين الودائع"، مؤكداً أننا "لم نسمح للمصارف بالتفليس لعدم تطيير الودائع وكل من هاجمنا لم يقترح أي مشروع، ونريد إبقاء السيولة لمصرف لبنان ولن نتهرب من مسؤولياتنا".

وبّين أن "العجز في الميزان التجاري تاريخي لأننا لا نملك موارد طبيعية وصادرات، ونريد أن يصبح الدولار بمتناول الجميع وهذا ما حصل".

عن إعادة أموال المودعين، كشف سلامة أن "الفجوة الموجودة قيمتها 71 مليار دولار ويجب أن تكون هناك مقاربة لدراسة الودائع التي يمكن سدادها بالدولار وتلك التي يمكن سدادها بالليرة".

ورأى أن "إستمرارية المصارف تتطلب أن يكون هناك رؤية واضحة من قبل الدولة على الإصلاح المصرفي وإنطلاقًا من هذه الرؤية هناك مصارف تستطيع الإستمرار وأخرى لن تستطيع".

المركزي

وحذر سلامة قائلاً: "عندما تقع الدولة، سيكون هناك أزمة على "المركزي" بتأمين السيولة لتجنّب انهيار النظام بأكمله".

وكشف أن "هناك 20 مليار دولار أميركي استدانتها الدولة من مصرف لبنان بالإضافة إلى 54 تريليون ليرة لبنانية كما أخذت 16 مليار دولار وهذه ليست خسائر لـ"المركزي".

واضاف سلامة: "الإقتصاد النقدي يضر بلبنان لأنه يسمح للخارج بأن يتهمنا بالكثير من الأمور والتعميم 158 يؤمن الشفافية".

واشار إلى أن "مصرف لبنان يلعب دوره ولا حسابات بمصرف لبنان تابعة لمسؤولين سياسيين بل حسابات مرتبطة بالقطاع العام والمصارف".

ولفت إلى أن "عمل المصارف أن تقرض لكي تحرك الإقتصاد ومن 2019 حتى اليوم سددت 30 مليار دولار من الودائع وحجم الودائع اليوم إنخفض إلى 90 مليار دولار".

ورأى أن "التسريبات التي حصلت بالأخص من القضاء في الخارج تبين أن وراءها مجموعة إستهدفتني لأسباب معينة فهذه المجموعة كلفت محاميًا لم يكن صادقًا في تقريره الذي على أساسه قدم شكواه مع جمعيات "غب الطلب" وفي ظرف أسبوعين إدعت علي".

رويترز

يقرأون الآن