جنود الاحتياط في إسرائيل: نقاتل في سبيل الديمقراطية

يصف أفيشاي كوهين، جندي الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، قراره بالامتناع عن الامتثال لتأدية الخدمة بالأصعب في حياته. لكنه يقول إنه مستعد لمواجهة العواقب التي تتضمن عقوبة السجن المحتملة بسبب احتجاجه على المساعي الرامية إلى الحد من سلطة القضاء.

وكوهين واحد من عدد متزايد من جنود الاحتياط الذين قالوا إنهم سيمتنعون عن تأدية الخدمة احتجاجا على الخطوات التي اتخذتها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإدخال تعديلات على قوانين السلطة القضائية لأنهم يرون فيها تهديدا للديمقراطية الإسرائيلية.

ويعكس هذا مدى عمق الانقسام في إسرائيل حول الخطط، بعدما امتدت التداعيات إلى الجيش الذي لعب دورا مهما بمساعدة كبيرة من جنود الاحتياط في الحفاظ على بقاء الدولة التي خاضت عدة حروب منذ إعلان قيامها عام 1948.

وأعلن كوهين (42 عاما) قراره على منصات التواصل الاجتماعي بعدما أقر الائتلاف الحاكم المكون من أحزاب دينية وقومية بزعامة نتنياهو التعديل القانوني الأول ضمن خطته في الكنيست يوم الاثنين، وهو التعديل الذي قلص بعض صلاحيات المحكمة العليا.

واستحضر كوهين ذكرى جدته الراحلة، إحدى الناجيات من معسكر أوشفيتز، وهو يفكر في قراره. وقال كوهين لـ"رويترز": "أذكر أنها قالت لنا إنه من واجبنا... أن نخدم ونحمي بلادنا".

واتهم منتقدون نتنياهو بالاستبداد في مسعاه للحد من سلطات المحكمة العليا التي طالما قامت بدور الرقيب على الحكومة. ويقول مؤيدو التعديلات إنها ضرورية لتحقيق توازن بين أفرع السلطة ويرفضون الانتقادات التي تقول إن التعديلات تضع ديمقراطية إسرائيل في خطر.

واعترف الجيش بحدوث زيادة في طلبات جنود الاحتياط للإعفاء من الخدمة وحذر قادة كبار في الجيش من أن ذلك قد يعرض جاهزية إسرائيل لخوض حرب للخطر.

ورفض الجيش تقديم أرقام لـ"رويترز" عن عدد جنود الاحتياط الذين أبلغوا قادتهم بأنهم لن يمتثلوا لتأدية الخدمة العسكرية.

* القشة التي قصمت ظهر البعير

خاض الجيش الإسرائيلي بضع حروب كبرى مع الدول العربية بعد إعلان قيام دولة إسرائيل عام 1948 وفي الآونة الأخيرة، حارب أعداء مدعومين من إيران مثل حزب الله في لبنان.

وتشمل عملياته المستمرة مداهمات على النشطاء الفلسطينيين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل حيث يتصاعد العنف منذ أكثر من 15 شهرا.

وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أمس الثلاثاء إن الجيش الإسرائيلي "جاهز للقتال وسيظل جاهزا للقتال" على الرغم من احتجاج جنود الاحتياط الذين اتهمهم بمحاولة "توجيه مسدس صوب رأس الحكومة".

وإلى جانب الجنود النظاميين، تعتمد أفرع كثيرة في الجيش الإسرائيلي على جنود الاحتياط الذين يخضعون لتدريب منتظم ويجري استدعاؤهم في أوقات الحرب.

ولا يعاقب القانون الإسرائيلي الأشخاص الذين يندرجون تحت فئة جنود احتياط متطوعين إذا رفضوا الخدمة. لكن جنود الاحتياط مثل كوهين الذي يقول إنه جندي مقاتل يتعين أن يمتثلوا لأوامر الاستدعاء حتى يبلغوا سن 45 عاما، وإلا يغامرون بالتعرض لعقاب.

وخدم كوهين كجندي في الضفة الغربية وأصبح فيما بعد ناشطا في مجال حقوق الإنسان، وألف كتابا ينتقد معاملة إسرائيل للفلسطينيين واحتلالها للأراضي الفلسطينية.

وخدم والده وشقيقيه في جيش إسرائيل.

وقال كوهين إنه واصل الخدمة على الرغم من انتقاداته للسياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية. ومضى يقول "ما زلت مصمما على أنه يتعين علي المساهمة في حماية بلادي".

لكن تصويت يوم الاثنين كان القشة التي قصمت ظهر البعير.

وقال كوهين "ربما كان أصعب قرار اتخذته في حياتي"، مضيفا أنه يأمل في أن يحذو جنود آخرون حذوه.

وقبيل تصويت يوم الاثنين، قال قادة الاحتجاج إن الآلاف من جنود الاحتياط المتطوعين لن يستجيبوا لتأدية الخدمة إذا واصلت الحكومة إدخال تعديلات على الجهاز القضائي.

والأسبوع الماضي، هدد أكثر من 1100 من جنود الاحتياط في سلاح الجو بالتوقف عن الامتثال لأوامر الاستدعاء.

ووقع 750 من جنود الاحتياط على رسالة أخرى أطلعت عليها "رويترز" الأسبوع الماضي مع قسم العمليات الخاصة بالمخابرات قالوا فيها إنهم لن يستجيبوا لأوامر الاستدعاء للخدمة.

وقال أحد جنود الاحتياط طالبا عدم نشر هويته لأسباب أمنية إن 300 شخص انضموا إلى مجموعة على تطبيق واتساب يديرها لجنود الاحتياط في العمليات الخاصة الذين سيتوقفون عن الخدمة. وأصبحت المجموعة تضم الآن 650 عضوا.

وطالعت "رويترز" عشرات الرسائل النصية التي قال إنها نسخ من رسائل أرسلها جنود الاحتياط إلى قادتهم قائلين إنهم لن يؤدوا الخدمة بعد الآن.

وقال طيار الهليكوبتر المتقاعد جاي بوران (67 عاما) الذي يقود مجموعة من جنود الاحتياط في سلاح الجو المعارضين للتعديلات القضائية إن عددا من الطيارين لن يؤدوا الخدمة بعد إقرار البرلمان لأحد التعديلات.

وينتظر الجنود ما ستسفر عنه الأمور بعدما قالت المحكمة العليا اليوم الأربعاء إنها ستنظر في طعن على القانون الجديد وقد تصدر حكما بإلغائه.

وقال بوران إنه من المستحيل في الوقت الحالي حصر عدد الطيارين الذين سيخرجون من الخدمة لكن الإعلان عن أنهم سيتوقفون عن التطوع في خدمة الاحتياط كان بمثابة "ضربة كبيرة، وتغيير كبير" لسلاح الجو.