أشار متحدث باسم مجلس الأمن القومي، يوم أمس، إلى أن "الرئيس الأميركي جو بايدن كلّف حكومته البدء في إطلاع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي على الأدلة التي تثبت تورط روسيا في ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا".
وقال: "منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا كان الرئيس واضحا: لا بد من مساءلة من يرتكبون جرائم الحرب والفظائع في أوكرانيا ومن يساعدونهم"، وأضاف: "بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية بالتحديد، لن نبحث أي تفاصيل حول أي تعاون، وهو ما يتسق مع ممارسة المحكمة في التعامل مع طلبات التعاون بشكل سري".
وكانت وزارة الدفاع الأميركية تعارض التحرك وتحتج خلف الأبواب المغلقة بأن أي تعاون مع المحكمة ربما يفسح المجال لملاحقة قضائية بدوافع سياسية للقوات الأميركية المنتشرة في أنحاء العالم.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، وهي محكمة دائمة تختص بجرائم الحرب، في آذار/ مارس مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للاشتباه في تورطه في ترحيل قسري لأطفال من أوكرانيا، وهو ما يرقى إلى جريمة حرب.
ورفض البيت الأبيض الإدلاء بأي تفاصيل تخص أي تعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
وروسيا ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وتقول إنها ليست صاحبة اختصاص. وتنفي موسكو ارتكاب فظائع خلال الصراع في أوكرانيا. كما أن الولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة.
رويترز