حذّرت رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات أنديرا الزهيري، اليوم الجمعة، من "التداعيات التي ستطرأ على الأبنية والمنشآت في ظلّ الظروف المادية والإقتصادية الصعبة، وخصوصًا بعد حادثة المصعد في الأشرفية التي وقع ضحيتها سيدتان، ناهيك عن وضع الأبنية القديمة التي غابت عنها الصيانة الدورية، في ظلّ قوانين الإيجارات القديمة، أو تلك التي تمّ تشييدها قبل 2005 والتي تفتقر إلى معايير السلامة العامة المعتمدة عالميًا لجهة التشييد والإحتمال ومقاومة الزلازل وغيرها".
وقالت الزهيري، في بيان: "إننا لا نستغرب تراجع أعمال الصيانة للأبنية وخصوصًا لجهة عقود صيانة المصاعد والمعايير والرقابة لارتفاع أكلاف قطع الغيار وفقدان جودتها في بعض الأحيان، نتيجة انهيار العملة الوطنية مقابل الدولار بالإضافة إلى توقف البعض عن تأمين تلك المنشآت والمصاعد، إما لفقدان شروط ومعايير معينة وإما لامنتاع شاغلي تلك الأبنية والمنشآت عن الدفع والإلتزام".
وأوضح البيان أنّه "في القانون اللبناني تترتب مسؤوليات مدنية وجزائية لهذه الناحية لاسيما في المرسوم رقم 11267 تاريخ 11/11 /1997، المتعلق بأحكام السلامة العامة في تجهيزات المصاعد وتوافر الشروط الفنية في الأبنية والوقاية والرقابة المطلوبة".
وطالبت الزهيري أصحاب الأبنية والمنشآت بـ"ضرورة القيام بالصيانة الدورية، ولكلّ جهة تمتنع عن تحمل مسؤوليتها من المشاركة في النفقات المشتركة إرسال الإخطارات والإنذارات لارتباطها الوثيق بالمسؤولية المدنية والجزائية، وهي نقطة ارتكاز لكل جهة مستأجرة قديمة تمتنع عن الدفع، أن تتحمل جزء من تلك المسؤولية وأن يؤدي إلى إسقاط حقها من التمديد القانوني لامتناعها عن أداء واجبها تجاه النفقات والمصاريف المشتركة بما يصيب الجزء التي تشغله".
