أدان مجلس الأمن في الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بشدّة، "المساعي الرامية لتغيير السلطة الشرعية للنيجر على نحو غير دستوري"، ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس النيجر، محمد بازوم.
وشدّد المجلس المؤلف من 15 عضوًا، في بيان تمّ الإتفاق عليه بالإجماع، على ضرورة حماية بازوم وأسرته وأعضاء حكومته.
وجاء في البيان أن "أعضاء مجلس الأمن عبّروا عن قلقهم إزاء التأثير السلبي للتغييرات غير الدستورية للحكم في المنطقة، وزيادة الأنشطة الإرهابية والوضع الإجتماعي والإقتصادي المتردي".
"الخارجية" الأميركية
من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس الجمعة، أن الوزير أنتوني بلينكن أبلغ رئيس النيجر "المخلوع"، محمد بازوم، خلال اتصال هاتفي، بأن الولايات المتحدة ستعمل على ضمان إستعادة النظام الدستوري بالكامل، في أعقاب انقلاب عسكري هناك.
وأضافت الوزارة أن بلينكن تحدث هاتفيًا أيضًا، مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، وبحث معها الجهود المبذولة لاستعادة النظام الدستوري في النيجر.
ودعا بلينكن، اليوم السبت، إلى الإفراج الفوري عن رئيس النيجر واستعادة النظام الديمقراطي في البلاد.
وأكد بلينكن، أن الشراكة الإقتصادية والأمنية بين الولايات المتحدة والنيجر، التي تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات، تعتمد على استمرار الحكم الديمقراطي والنظام الدستوري، وهو ما توقف في الأيام القليلة الماضية.
وكان قادة الإنقلاب في النيجر، قد اختاروا الجنرال عبد الرحمن تياني رئيسًا جديدًا للدولة، في أعقاب الإنقلاب العسكري السابع في غرب ووسط أفريقيا في أقل من ثلاث سنوات.
وتياني هو قائد قوات الحرس الرئاسي التي احتجزت بازوم في قصر الرئاسة يوم الأربعاء، ثمّ أعلنت عزله بسبب سوء الإدارة وتدهور الوضع الأمني.
رويترز