طالب زعيم كتلة المعارضة في البرلمان الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الأحد، الحكومة بـ"تجميد التعديلات القضائية 18 شهرًا، كشرط لاستئناف المفاوضات حول صيغة متفق عليها للتعديلات".
وقال لابيد عبر حسابه الرسمي على "إكس"، تويتر سابقا، إنّ "مثل هذا التجميد يحتاج تشريعه من المعارضة والحكومة".
הפתרון האפשרי היחיד, והדבר היחיד שיאפשר חזרה להידברות, היא הקפאה בחקיקה. הממשלה והאופוזיציה צריכות לחוקק ביחד הקפאה של 18 חודשים.
— יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) July 30, 2023
כל עוד אין הקפאה בחקיקה, אין טעם ואין הגיון לדבר על חוקים אחרים או הסכמות אחרות, מפני שברור לגמרי שהממשלה שוב תברח ברגע האחרון.
وأشار في كلمة أمام الكنيست اليوم الأحد، إنه إذا كانت الحكومة تريد استئناف المحادثات الرامية إلى إيجاد توافق فعليها تمرير تشريع بمشاركة المعارضة لوقف تعديلاتها لمدة 18 شهرا. وأوضح أن التغييرات خلال تلك الفترة ستتطلب أغلبية الثلثين.
وأضاف: "لو كانت الحكومة تريد التوصل إلى توافق واسع في الآراء، فإن مسؤولية إثبات ذلك على عاتقها".
وتابع: "طالما ليس هناك تجميد للتشريع، لن تكون هناك فائدة ولا منطق لمناقشة قوانين أخرى أو اتفاقيات أخرى، لأنه من الواضح تماما أن الحكومة ستفر مرة أخرى في اللحظة الأخيرة".
وأكد حزب ليكود، الذي يتزعمه نتنياهو، ردا على ذلك أنه راغب في التفاوض لكنه قال إن لابيد، الذي شغل منصب رئيس الوزراء لفترة وجيزة العام الماضي، يطالب بشروط أكثر مما قد يصر عليه من الفلسطينيين.
ومرر الائتلاف اليميني الحاكم بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي الجزء الأول من التعديلات القضائية في إسرائيل في محاولة لمنع القضاة من الطعن في بعض قرارات الحكومة. وتثير تلك التحركات احتجاجات المعارضين الإسرائيليين منذ شهور.
وأوقف نتنياهو، الذي حثه الرئيس الإسرائيلي على السعي إلى توافق في الآراء، التعديلات في وقت سابق من العام لإجراء محادثات مع المعارضة. لكن بعد انهيار تلك المحادثات مضى نتنياهو قدما ومرر مشروع القانون الأسبوع الماضي في الكنيست في تصويت قاطعته المعارضة.
رويترز