أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود أصدر بلاغًا تحذيريًا "وللمرة الأخيرة"، إلى أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء (إشتراك) ضمن نطاق مدينة بيروت، بالتقيد بالأنظمة التي تحمي حقوق المشتركين.
وأعطى عبود، أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء مهلة أخيرة تنتهي بتاريخ 31/8/2023، من أجل التقيّد بالقرار الصادر عن وزارة الإقتصاد والتجارة رقم 40/1/أ.ت تاريخ 7/10/2021، الذي يُلزم أصحاب المولدات الكهربائية بتركيب عدادات كهربائية للمشتركين لديهم وعلى نفقتهم، والإلتزام بالأسعار التوجيهية الشهرية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه على قاعدة عداد الكيلواط ساعة، وذلك لجميع المشتركين لديهم دون أي إستثناء، بما فيه المشتركين الراغبين الإستمرار بالمقطوعية.
وأكد البيان، أن عند انتهاء المهلة المشار إليها أعلاه، يُحال فورًا إلى النيابة العامة المالية، كلّ صاحب أو مستثمر مولد كهرباء (إشتراك) الذي لم يلتزم بالتسعيرة الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، أو لم يعمد إلى تركيب العدادات وفق الآلية المحددة بقرارات وزارة الإقتصاد والتجارة، أو لم يلتزم بالشروط البيئية المفروضة، وشروط السلامة العامة والحماية من المخاطر والحريق.
ولأن هذه الخدمة متصلة بتأمين مصلحة عامة للمواطنين، أشار عبود إلى أنه يُحظر على صاحب ومستثمر المولد التوقف عن الإستثمار وإزالة المولد، إلا بعد التقدم بطلب خطي يعلن فيه عن رغبته بالتوقف عن الإستثمار والإستحصال على موافقة الإدارة بالخصوص، وفي هذه الحالة يُمنع عليه لاحقًا مزاولة هذا النشاط بشكل مباشر أو غير مباشر ضمن نطاق مدينة بيروت منعًا باتًا.
ونظراً لجدّية الموضوع، وجّه المحافظ عبود كتابًا إلى قيادة شرطة بيروت في قوى الأمن الداخلي، أمل فيه الإيعاز لمن يلزم لتبليغ أصحاب ومستثمري المولدات الكهربائية الخاصة (إشتراك) ضمن نطاق مدينة بيروت، البلاغ المذكور أعلاه وأخذ تواقيعهم، وإيداع الإدارة نسخة عن الإشعار بالإستلام، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة المشار إليها في البلاغ المذكور، بحق المخالفين عند الإقتضاء.
