أقر مجلس الامة الكويتي (البرلمان)، اليوم الأربعاء، موازنة السنة المالية 2023-2024 متضمنة عجزا متوقعا قدره 6.8 مليار دينار (22.13 مليار دولار).
وأعلن نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير موافقة 47 من النواب على الموازنة واعتراض 12 وامتناع اثنين عن التصويت.
بدوره، أكد رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون أنه سيعارض أي محاولة لتقديم أي مشروع قانون للدين العام إلى أن تقوم الحكومة بالإصلاحات المطلوبة، ومنها محاربة الفساد.
وقال وزير المالية سعد البراك لرويترز "إن الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية الحالية لم تسجل عجزا".
وعن كيفية سداد العجز المتوقع في الموازنة في الشهور المقبلة، أشار البراك الى أنه "سوف ندرس موضوع التمويل عموما (للميزانية) عندنا مجموعة بدائل سندرسها".
وخلال الجلسة طالب البراك النواب بإقرار الميزانية ووصفها بأنها "ميزانية طوارئ" بعد تعطل ثلاث سنوات حُلّ فيها البرلمان مرتين.
وقال إن استراتيجية الكويت لسنة 2035 التي أُقرت قبل سنوات لم ينفذ منها شيء، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل على تطوريها لتبدأ في 2024 وتمتد إلى 2040 لأجل تنويع الاقتصاد.
وأكد أن الحكومة تطمح لتوفير 250 ألف فرصة عمل خلال الخمس عشرة سنة المقبلة.
من ناحيته أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ومجلس الأمة عيسى الكندري إن الحكومة مستمرة في تصحيح المسار السياسي والاقتصادي والإداري ومحاربة الفساد.
وتتضمن الموازنة التي تبدأ في أول نيسان/ابريل إيرادات إجمالية متوقعة قدرها 19.5 مليار دينار.
واعتمدت الميزانية 70 دولارا سعرا لبرميل النفط، مع إيرادات نفطية متوقعة قدرها 17.2 مليار دينار.
وبلغ إجمالي المصروفات المتوقعة 26.3 مليار دينار.
رويترز