ذكرت صحيفة "داغنس إندستري، أمس الجمعة، أن سبعة وثلاثين من المساهمين في شركة إريكسون السويدية للإتصالات، يقاضون الشركة للحصول على 1.8 مليار كرونة سويدية (170 مليون دولار)، قائلين إن إفصاح الرئيس التنفيذي عن أنشطة الشركة في العراق تسبب في تراجع الأسهم.
وذكرت الصحيفة أن المساهمين، بما في ذلك العديد من شركات الإستثمار وصناديق التقاعد، رفعوا دعاوى منفصلة أمام محكمة سويدية، لكن إجراءاتهم منسقة.
وقالت الشركة في بيان: "تعارض إريكسون الادعاءات برمتها وتعتزم الدفاع عن نفسها بقوة في هذه المسألة، وهو أمر غير مسبوق في القضاء السويدي، ويتعارض مع المبادئ الأساسية لقانون الشركات السويدي".
وذكرت الصحيفة أن المساهمين يطالبون بتعويض عن الإنخفاض الحاد في أسهم إريكسون منذ 16 شباط/ فبراير 2022، بعد أن نشرت الصحيفة إفصاح الرئيس التنفيذي للشركة في مقابلة حول تقرير داخلي يتعلق بأنشطة الشركة في العراق. وانخفض سعر السهم إلى النصف منذ ذلك الحين إلى 52.71 كرونة، أمس الجمعة.
وفي أيار/ مايو من هذا العام، اختتمت "ناسداك ستوكهولم" مراجعة لإفصاحات الشركة العامة فيما يتعلق بالتقرير.
ووجدت أنه "لا يمكن الوصول إلى استنتاج مفاده أن محتوى التقرير يمكن أن يستخدمه أي مساهم على نحو منطقي كجزء من قراره الاستثماري".
وتعرضت الشركة ورئيسها التنفيذي بورييه إيكولم، لانتقادات شديدة في العام الماضي، بسبب تعاملهما مع تحقيق داخلي يتعلق بعمليات الشركة في العراق، وفضيحة ترتبط بمدفوعات محتملة لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
رويترز