أكد وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل أن "رواتب القطاع العام مؤمنة وستعقد إجتماعات جدية مع نواب حاكم مصرف لبنان هذا الأسبوع للوصول إلى صيغة حول موضوع إقراض الحكومة".
وأعلن أن "مشروع موازنة 2023 الذي يناقشه مجلس الوزراء قد أصبح في نهايته، هو استكمال لعملية التصحيح والتعافي المالي التي بدأت مع اقرار موازنة عام 2022 والتي تبعتها عدة اجراءات تنفيذية، وأدت إلى تعزيز الواردات المرتقبة لعام 2023 الى حوالي 8-9% من الناتج المحلي بعدما كانت مقدرة بحوالي 6% من الناتج المحلي عام 2022".
وقال الخليل في إجتماع عمل عقد في وزارة المالية ضمه وممثل صندوق النقد الدولي في لبنان فريديريكو ليما مع وفد من الصندوق للبحث في مواضيع تناولت صعد الإدارة المالية ومشروع موازنة العام 2023: "فعلى الرغم من أن انجاز مشروع الموازنة لعام 2023 وعرضه على مجلس الوزراء يأتي متأخّرا ومن خارج المهل الدستورية، إلا أن أهميته تكمن في استكمال الاجراءات التصحيحية وتقليص التشوّهات والفجوات الناتجة عن تعدّد سعر الصرف في الإقتصاد والتي من شأنها تعزيز الواردات مما يساهم في استعادة الموارد لصالح الخزينة العامة".
وأوضح أن "الموازنة لم تفرض ضرائب جديدة على كاهل المواطن كما يرى البعض، ولكنها تصححّ قيم بعض الضرائب والرسوم والتراخيص التي أصبحت زهيدة جدا بحيث لا تغطي كلفة الخدمات المقدمة في ظلّ تدهور سعر الصرف، مما اوجب تصحيحها".
واشار الخليل إلى أن "العبء الضريبي قد انخفض من 16% ما قبل الازمة إلى 4% مقدّر في (2022)، بل العكس، فأن تكييف السياسات الضريبية مع نسب التضخم تمنع تحميل المكلّفين اعباء اضافية من جرّاء التقلبات المكرو-اقتصادية (Indexation). كما وأنّ مشروع الموازنة 2023 يتطرّق إلى إعادة تقييم الاصول والمخزون، وغيرها من الاجراءات التي تهدف إلى تصحيح أثر تدهور سعر الصرف على المكلفين".
وأضاف: "مشروع الموازنة تتطرّق أيضا الى تعزيز الالتزام الضريبي و الحدّ من التهرّب كما و توسيع القاعدة الضريبية من خلال إستهداف القطاع الغير الرسمي الذي اتّسع في الأعوام الاخيرة نتيجة الازمة واقتصاد الـ"cash economy" وذلك، مثلا، من خلال تصحيح قيم الغرامات التي لم تعد توفي الغرض الذي وجدت لغايته لسيما تحفيز الالتزام الضريبي".
وردّا على ما يقال أن موازنة 2023 خالية من الاصلاحات المرجوّة، أكّد وزير المالية أن "الوزارة إلى جانب انهاء مشروع موازنة 2023 والسير بالعمل بتحضير مشروع موازنة 2024 ضمن المهل الدستورية، وبالرغم من كل العقبات من ناحية الاوضاع المعيشية لموظفي القطاع العام وصعوبة التزامهم بدوام عمل مستمرّ، كما الشح في الامكانيات التكنولوجية ولادارية المتاحة وعدم توفّر البيانات المالية، تجهد الى وضع مشروع قانون مستقلّ يرمي الى استكمال الاصلاحات الضريبية و المالية المطلوبة والتي تساند وتنسجم مع برنامج الحكومة للاصلاح المالي والاقتصادي".
