حمّل رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميّل، خلال لقائه وفدا من "جمعية المعتقلين اللبنانيين السياسيين في السجون السورية" برئاسة علي بو دهن في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، "الدولة اللبنانية المسؤولية المباشرة عن عدم القيام بأي خطوة من شأنها المساهمة في إحقاق الحق في قضية المعتقلين والمخفيين قسراً في السجون السورية والقيام بواجبها تجاه العائلات التي فقدت أقرباء لها ولا تعرف شيئاً عن مصيرهم منذ عشرات السنين".
واعتبر أن "المسؤولية المباشرة في هذه القضية تقع على عاتق رئيسي الحكومة ومجلس النواب وهما المعنيان بالمطالبة بحقوق اللبنانيين ولا يمكنهما التمييز بين لبناني وآخر".
وأكد الجميل "القيام بكل ما بوسعنا مع كل الأصدقاء النواب لتقديم كل الدعم في هذه القضية، وجمع أكبر عدد من التواقيع مع التشديد على الوقوف الى جانب كل تحرك تقوم به الجمعية على الصعيدين الداخلي والدولي".
وطلب الوفد من رئيس الكتائب "التوقيع على مشروع قرار سترفعه الجمعية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لإجراء تعديل على القرار الصادر عن الأمم المتحدة الذي ينصّ على إنشاء مؤسّسة مستقلّة تحت رعاية المنظمة الدولية للتعامل مع قضية المفقودين والمخفيّين قسراً في سوريا والذي امتنع لبنان عن التوقيع عليه".
ويقتضي التعديل الذي تطالب به الجمعية "إدراج قضية جميع المعتقلين والمفقودين من كلّ الجنسيات منذ ما قبل عام 2011 بما يسمح بضم المعتقلين والمفقودين اللبنانيين في السجون السورية إلى القرار".
