ذكر تقرير للأمم المتحدة لم يتم نشره بعد، واطلعت عليه "رويترز" أمس الخميس، أن كوريا الشمالية تواصل خلال عام 2023 تطوير أسلحة نووية وإنتاج مواد إنشطارية نووية، كما أنها تتهرب من العقوبات التي تفرضها عليها المنظمة بغرض حرمانها من التمويل الذي تستخدمه في البرامج النووية وبرامج الصواريخ الباليستية.
وكتب مراقبون :"بعد مستوى قياسي من السرقات الإلكترونية عام 2022، بقيمة تقدر بنحو 1.7 مليار دولار، تشير التقارير إلى أن قراصنة كوريا الشمالية يواصلون بنجاح إستهداف العملات الرقمية الإلكترونية وغيرها من التبادلات المالية حول العالم".
وكتب المراقبون في ملخص للتقرير المقرر نشره خلال الأسابيع القادمة، أنه "رغم أن حدود البلاد لا تزال مغلقة إلى حدٍّ كبير، فقد زاد حجم التجارة، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى استئناف حركة السكك الحديدية. وعادت مجموعة كبيرة ومتنوعة من السلع الأجنبية إلى الظهور بسرعة"، وأضافوا أنهم يواصلون التحقيق بشأن إستيراد سلع فاخرة بصورة غير قانونية.
وتابع المراقبون أنهم يحققون أيضًا في مزاعم عن قيام كوريا الشمالية بتصدير معدات إتصالات عسكرية وذخيرة و"حالات محتملة لمبيعات أسلحة أو أنواع أخرى من الدعم العسكري لدول أعضاء".
وأشار المراقبون إلى استمرار صادرات الفحم بطريقة غير قانونية، وإلى وجود إجراءات متنوعة كثيرة للتهرب من العقوبات.
وسبق أن اتهم المراقبون، الذين يرفعون التقارير إلى المجلس مرتين كلّ عام، كوريا الشمالية باللجوء إلى الهجمات الإلكترونية للمساعدة في تمويل برامجها النووية والصاروخية. وتنفي كوريا الشمالية من جانبها مزاعم القرصنة أو غيرها من الهجمات الإلكترونية.
وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات تفرضها عليها الأمم المتحدة، بسبب برامجها النووية والصاروخية الباليستية منذ عام 2006.
رويترز