قرر تكتل " لبنان القوي" عدم المشاركة في الجلسة التشريعية غدا "لأن جدول الأعمال المطروح لا ينطبق عليه صفة الضرورة القصوى على أساس المبدأ الذي اعتمده التكتل للمشاركة في جلسات تشريعية بغياب رئيس الجمهورية تحت عنوان تشريع الضرورة".
وأكّد التكتل على "أهمية القوانين المطروحة والمساهمة الكبيرة له في اقتراحها ونقاشها وإيصالها الى الهيئة العامة"، وأنه تم بحث الرسالة الفرنسية الموجّهة إلى رئيس التكتل وكيفية الردّ عليها "بما يوكّد إيجابية التيار للوصول إلى حلول توافقية حول رئاسة الجمهورية بشروط موضوعيّة محدّدة تتعلّق ببرنامج الحوار وزمنه المحدود وارتباطه بجلسات انتخاب متتالية، وذلك دون هدر الوقت واستعماله لتغيّر الظروف ومحاولة فرض رئيس من فريق على فريق آخر".
