يتوجه الناخبون الإكوادور إلى صناديق الاقتراع، اليوم الأحد، لاختيار رئيس جديد ومجلس تشريعي يأملون في أن يقودا البلاد للخروج من دوامة العنف والمشكلات الاقتصادية بعد حملة انتخابية شابتها إراقة دماء.
وتعهد المرشحون بالتصدي للجريمة التي ارتفعت معدلاتها بشكل حاد، وتلقي الحكومة الحالية باللوم في ذلك على عصابات المخدرات. كما وعدوا بتحسين الاقتصاد المتعثر الذي تسببت تداعياته في ارتفاع معدلات البطالة والهجرة.
وصار الأمن القضية الأبرز في الانتخابات منذ اغتيال المرشح فرناندو فييافيسينسيو في التاسع من آب/أغسطس بالرصاص في أثناء مغادرته حدثا أقيم ضمن حملته الانتخابية. وكان فييافيسينسيو صحفيا استقصائيا ونائبا سابقا ومن أشد المنتقدين للفساد.
وأبلغ مرشحون آخرون عن تعرضهم لهجمات، ومع ذلك قالت الشرطة في عدة حالات إن العنف لم يكن يستهدف المرشحين أنفسهم.
وسيظهر اسم وصورة فييافيسينسيو على بطاقات الاقتراع التي طبعت قبل مقتله.
ويشهد اليوم الأحد أيضا التصويت في استفتاءين متعلقين بشؤون البيئة من المتوقع أن يصوت الناخبون فيهما بالموافقة، ومن شأنهما منع التعدين في غابة بالقرب من كيتو ووقف تطوير حقل نفطي في الأمازون.
ويختار الناخبون البالغ عددهم 13 مليونا أيضا 137 عضوا في الجمعية الوطنية. والتصويت إلزامي لهؤلاء من سن 18 إلى 65 عاما، وقالت السلطات إن مئة ألف من رجال الشرطة والجيش سيتولون مهمة تأمين مراكز الاقتراع.
ويحتاج المرشح إلى الحصول على نسبة 50 في المئة من الأصوات، أو 40 في المئة مع التقدم بفارق عشر نقاط على أقرب المنافسين، للفوز من الجولة الأولى. وبخلاف ذلك ستعقد جولة إعادة في 15 تشرين الأول/أكتوبر .
رويترز