دعا شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى النواب "المتحمّسين لمشروع الغاء العقوبة" عن المثليين جنسيًا "الذي يطرحه مشروع القانون المقدم بهذا الخصوص، إلى سحبه فورًا من المجلس النيابي ومن التداول، كونه يمثل نوعًا من أنواع الترويج للمعصية وتسهيلاً لانتشار الرذيلة وإباحة للمحذورات واستبداله بآخر بنّاء في التثقيف والتربية والمعالجة".
كلام أبي المنى جاء خلال رعايته اليوم احتفال تخرج الدفعة الاولى من الطلاب والطالبات في كلية الامير السيد عبدالله التنوخي الجامعية للعلوم التوحيدية في عبيه، حيث لفت إلى أنّه "أمامنا العديدَ من التحدّيات، لعلّ أخطرَها تحدّي الانجراف في تياراتٍ عقائديةٍ غريبة عن توحيدِنا، وتحدّي الإلحاد أو الدعوة إلى اعتناق مذاهبَ فكريةٍ مُضلِّلة، وتحدّي التبشير لتغيير الدين من قِبل بعض المجموعات المتطرّفة، إضافةً إلى تحدّي الترويج للشذوذ وهدم القيم وتفتيت الأسرة والاعتداء على نظام الخالق عزّ وجلّ".
وسأل أبي المنى: "هل أدلُّ على ذلك من مشروع قانونٍ مقدَّمٍ للمجلس النيابي لإلغاء تجريم إقامة العلاقات غير الطبيعية؟، والذي رفضنا السجالَ والمبارزةَ حوله بالكلام، لأن الأمرَ محسومٌ عندنا من الأساس، ولا داعٍ لتأكيده في كلِّ مرّةٍ وكأننا في موقف الهجوم أو الدفاع".
وأكّد أنّ "هذا المشروعَ غيرُ مقبولٍ إطلاقاً في مجتمعِنا القائم على ركائزَ ثابتة، ركائزِ الإيمان والقيم والوطنية، كونه يُسهمُ في هدم تلك الركائزِ التي نَبني عليها وجودَنا ونعزّزُ بها تماسكَنا ونحقّقُ من خلالها دورَنا الاجتماعيَّ والوطنيّ، فلا يجوزُ التغاضي عن هذه الانحرافات لأنّ التغاضيَ يؤدّي إلى طغيان تيّارِ التفلُّت الأخلاقي، وهو ما لا يُمكنُنا استساغتَه في مجتمعنا التوحيديَ المعروفيّ مهما كانت الدوافعُ والمبرّرات".
