يتواصل الضغط الإقليمي والدولي في سبيل إعادة إنتاج السلطة السياسية، ليكون هناك رئيس وحكومة قادرون على مواكبة التطورات في البلاد خصوصا النفطية منها، وتوقيع عقود التصدير، والنظر في آلية هذا التصدير في المرحلة المقبلة.
ولا تفصل أوساط سياسية رسمية، وفقا لصحيفة "الجريدة" مسار التنقيب عن الغاز في البحر، عن ملف ترسيم الحدود البرية أو إظهار الحدود وفق المصطلح اللبناني، على اعتبار أن الحدود مرسمة، ولا بد من الاتفاق على 13 نقطة عليها نزاع وخلاف مع إسرائيل.
وتضيف المصادر أن ملف إظهار الحدود البرية وحلّ معضلة النقاط العالقة سيكونان بحاجة إلى وجود رئيس لتوقيع الحدود المظهّرة وإرساله وتسجيله في الأمم المتحدة على غرار ما جرى بعد ترسيم الحدود البحرية، وسيشكل هذا عنصراً ضاغطاً على القوى السياسية للذهاب إلى تسوية رئاسية.
وبحسب المعلومات، فإن الضغوط الخارجية ستتزايد في المرحلة المقبلة وتحديداً خلال أيلول المقبل مع زيارة المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان، الذي سيؤكد أنه في حال لم يتم الوصول إلى اتفاق فإن دولاً أوروبية ودولاً أخرى ستفرض عقوبات على المعرقلين.
من ناحية أخرى، تترقب الأوساط اللبنانية تجدد الحركة القطرية باتجاه لبنان بعد الحركة الفرنسية التي تشهد تعثرات عديدة، وسط معلومات تفيد بأن القطريين سيتحركون في سياق الضغط للوصول إلى تفاهم انطلاقاً من علاقاتهم مع كل القوى على الساحة الداخلية وفي الإقليم.