يعقد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري مؤتمراً صحفياً عند الحادية عشرة من قبل ظهر غد الجمعة في مقر المصرف، يتحدث فيه عن كيفية تعامل المركزي مع عدد من المستحقات الملحة.. ومنها رواتب العاملين في القطاع العام "بالفريش" دولار.
وسيتناول منصوري طريقة عمل المصرف لجهة الشفافية واعطاء ارقام دقيقة، فضلاً عن الموجودات الخارجية لدى المركزي.
وكان منصوري قد اكد انه على استعداد للتعاون مع الاجهزة القضائية، وتزويدها بكل ما تحتاج اليه، فضلاً عن توفير ما يلزم لجهة رفع السرية، او ما تحتاج اليه الاجهزة الامنية.
وبحسب المعلومات سيتناول منصوري الوضع النقدي العام للمصرف المركزي والعلاقة بين المصرف والدولة، لكنه سيؤكد موقفه بعدم تمويل الدولة من الاحتياطي الإلزامي.
منصوري كان إجتمع مع المجلس المركزي، وتم البحث في الوضع المالي واحتمالاته، في ضوء الضغوطات المحدقة، والطلبات المتعددة على العملة الصعبة، مع تشدّد الحاكم الجديد بعدم المسّ تحت اي اعتبار، بالاحتياطي الالزامي لدى المركزي، وذلك لأول مرة بعد مغادرة الحاكم السابق رياض سلامة.
والتقى منصوري امس الأربعاء، النواب مارك ضو و وضاح الصادق وميشال الدويهي بحضور نائبي الحاكم بشير يقظان وسليم شاهين، وتمحور اللقاء حسب بيان للنواب "حول سياسات مصرف لبنان الحالية التي تهدف إلى الاستقرار المالي وحفظ أموال المودعين وما تبقى من احتياطي لدى مصرف لبنان. وتمت مناقشة الخطوات اللازمة لتنفيذ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وضرورة تفعيل المحاسبة خاصة بعد تقرير (ألفاريز ومارسال) حيث أيّد النواب استقلالية مصرف لبنان والتقيّد بقانون النقد والتسليف وضرورة عدم إقراض الحكومة أو أي من مؤسسات الدولة".
وفي البيان ايضاً: ولاقى النواب رداً ايجابياً على مطلبهم من قبل الحاكم بالانابة ونواب الحاكم، الذين أشاروا الى استعدادهم للطلب مباشرة من (ألفاريز ومارسال) استكمال التدقيق الجنائي، وتقديم كافة المعلومات التي ذكر انها منقوصة في التقرير، كما التعاون الكامل بما فيه مقابلة موظفين من المصرف المركزي. وأبلغ ممثلو مصرف لبنان النواب انهم أوقفوا العقد والدفعات للشركة الفرنسية التي استأجرت الشقة باسم والدة ابنة رياض سلامة، وسيتخذوا الإجراءات اللازمة للادعاء على الشركة لتحصيل التسديدات غير المبرّرة التي أعطيت لها.
اضاف: اعترض النواب على طلب عقد الإقراض بقيمة مليار و200 مليون الذي تقدم به ممثلو مصرف لبنان من لجنة الإدارة والعدل، حيث أكد الحاكم بالانابة ان "العرض لم يعد قائماً والتوجّه حالياً الى رفض أي عقود للقروض ما بين الدولة اللبنانية ومصرف لبنان".
