أطلق وزير الصحة العامة فراس الأبيض التقارير السنوية لوفيات الأمهات للأعوام الماضية 2020-2021-2022 والتي تم إعدادها بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والجمعية اللبنانية للطب النسائي والتوليد واللجنة الوطنية لسلامة الأمومة.
وأظهرت التقارير نجاح لبنان رغم التحديات الهائلة التي تسببت بها الأزمة الاقتصادية بالمحافظة عامي 2020 و2022 على مؤشر انخفاض الوفيات الذي تم التوصل إليها قبل الأزمة عام 2017 حين تم تقليل الوفيات عن العقود السابقة بنسبة تزيد عن خمسة وسبعين في المئة. وفيما ارتفع هذا المعدل عام 2021 فإن السبب يعود إلى التأثيرات السلبية لوباء كورونا على النساء الحوامل، وهو ما حصل كذلك في عدد كبير من دول العالم من بينها الولايات المتحدة وقبرص، علمًا أن هذا المعدل عاد وانخفض سريعا إلى المعدلات السابقة في العام التالي.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي حضره رئيس اللجنة الوطنية لسلامة الأمومة فيصل القاق وممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان أسمى قرداحي وممثلون عن المنظمات الدولية الشريكة اليونيسف والصحة العالمية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والجمعية اللبنانية للأمراض النسائية والتوليد ووحدة الإحصاءات الحيوية في وزارة الصحة العامة.
وزير الصحة العامة فراس الأبيض نوه بـ "ما يبديه فريق عمل وزارة الصحة من التزام"، لافتًا إلى أن "مجمل برامج وزارة الصحة العامة كالترصد وتجميع المعلومات والرعاية الصحية الأولية لا تزال تقوم بكامل واجباتها رغم تعثر العديد من المؤسسات العامة في لبنان تحت وطأة الأزمة الاقتصادية".
وتابع الأبيض:" أن المعدل الذي يصنف بأنه منخفض لوفيات الأمهات في لبنان يعكس الجهود الكبيرة التي يتم بذلها من قبل جميع المعنيين سواء في الوزارة أم الشركاء كافة أم العاملين في القطاع الصحي من قابلات وأطباء وممرضات وممرضين وهو ما يساعد النظام الصحي في لبنان على المحافظة على مؤشرات جيدة".
وقال:" إن "مؤشر وفيات الأمهات يشكل دليلا واضحًا من جملة أدلة أخرى على صمود النظام الصحي في لبنان، وإلا لكان معدل الوفيات إلى ارتفاع. فرغم التحديات الهائلة التي تسببت بها الأزمة الاقتصادية لم يرتفع معدل وفيات الأمهات بل تمت المحافظة عامي 2020 و2022 على هذه النسبة التي تعتبر منخفضة من الوفيات والتي تم التوصل إليها قبل الأزمة عام 2017؛ وصحيح أن هذا المعدل إرتفع بسبب وباء كورونا عام 2021 إلا أنه سرعان وعاد إلى معدلاته السابقة بعد انحسار تأثيرات الوباء".
وأكد أن "النظام الصحي اللبناني نجح في مواجهة مختلف التحديات وأبرزها في هذا المجال وجود أكثر من مليون ونصف مليون نازح سوري على أرض لبنان". وقال: "إن الملفت فيما تم عرضه من أرقام أن المؤشرات الصحية عند النازحين السوريين مماثلة للمؤشرات الصحية عند اللبنانيين، ما يشكل تأكيدًا للجهود الجبارة التي قام بها لبنان والنظام الصحي لتقديم الخدمة الجيدة للبنانيين وللمقيمين على أرض لبنان. ولكن في الوقت نفسه، تعرب الوزارة عن قلقها الشديد لتقليص موازنة الصحة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بنسبة أربعين في المئة ما يشكل خطرًا كبيرًا على الصحة العامة خصوصًا مع انتشار الأوبئة وغيرها الأمراض، إذ من غير العدل والأخلاق إلقاء العبء على لبنان وسط كل ما يمر به من ظروف صعبة".
وذكّر وزير الصحة العامة بـ "ضرورة التزام ما قرره برلمان الإتحاد الأوروبي أخيرًا حول دعوته مختلف الجهات المانحة إلى مساعدة لبنان في تحمل أعباء النازحين، بحيث يجب الإبقاء على المعدل نفسه للدعم المقدم لهم وليس تقليصه".
وختم الوزير الأبيض لافتًا إلى أن "لبنان تمكن من مواجهة أزمات السنوات الأخيرة وحقق نظامه الصحي الصمود"، وأبدى ثقته بأن "جهود العاملين في القطاع الصحي ستمكّن هذا النظام من غلبة التحديات وتحقيق المزيد من المؤشرات الجيدة على غرار مؤشر وفيات الأمهات".
