ذكر مكتب المدعي العام السويسري، اليوم الثلاثاء، أنّ "المدعي العام وجه اتهامًا لوزير الدفاع الجزائري السابق خالد نزار، للإشتباه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأهلية في الجزائر".
وقال في بيان: "إن الإتهام موجه لوزير الدفاع الجزائري السابق، ويرتبط بجرائم يزعم أنّها ارتكبت بين 1992 و1994".
وكانت منظمة (ترايل إنترناشونال) غير الحكومية التي تتخذ من سويسرا مقرا قد أقامت دعوى جنائية ضد نزار، بموجب قانون أُقر في سويسرا عام 2011 يسمح بالمحاكمة عن جرائم خطيرة ارتُكبت في أي مكان عملا بمبدأ الولاية القضائية العالمية.
ولم يتسن لـ"رويترز" التواصل مع نزار أو محام مقيم في جنيف كان قد مثله سابقا للحصول على تعليق. ونفى نزار سابقا الاتهامات بارتكاب أي جرم أثناء الحرب في تصريحات لوسائل إعلام جزائرية.
وكان قد أُلقي القبض على نزار في جنيف عام 2011 لكن أُفرج عنه بعد يومين من جلسات الاستماع ويُعتقد أنه عاد إلى الجزائر.
وقالت (ترايل إنترناشونال) إن لائحة الاتهام الجديدة تعني أن محاكمة ستجرى حتى لو لم يحضر نزار الذي تجاوز الثمانين عاما حاليا.
وقال مكتب المدعي العام إن تحقيقاته كانت "معقدة" وتخلى عند مرحلة ما عن الإجراءات في ظل أسئلة بشأن ولايته القضائية لتقييم جرائم الحرب المزعومة.
وقالت (ترايل إنترناشونال) إن نزار سيكون أرفع مسؤول عسكري على الإطلاق يُحاكم بموجب قوانين الولاية القضائية العالمية.
وستكون إحدى قضايا قليلة جدا من هذه النوعية التي تُنظر في سويسرا وثاني قضية استماع على الإطلاق لجرائم ضد الإنسانية بعد قضية ضد أحد أمراء الحرب في ليبيريا انتهت هذا العام.
وأصبح نزار وزيرا للدفاع عام 1990 وكان حاضرا عند استيلاء الجيش على السلطة في العام التالي وألغى انتخابات برلمانية فازت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ.
واستمرت أعمال العنف التي أُطلق عليها "حرب قذرة" حتى عام 1999، وقُتل زهاء 200 ألف، معظمهم من المدنيين، على يد جماعات قال الجيش إنها لمسلحين إسلاميين.