أرجأ مجلس الأمن الدولي إلى اليوم الخميس جلسة التصويت الذي كان مقرراً قبل ظهر أمس الأربعاء على مشروع قرار أعدته فرنسا لتمديد مهمة القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان "يونيفيل"، بسبب استمرار الخلافات حول بعض البنود.
وعلم أن الخلافات تركزت على رفض عدد من الدول اقتراحات قدمها لبنان بغية تعديل النص المتعلق بضرورة انسحاب إسرائيل من الشطر الشمالي لبلدة الغجر والمنطقة المحاذية لها.
واستجابت الدبلوماسية الفرنسية لهذا المطلب بفقرة تفيد بأن مجلس الأمن "يحض حكومة إسرائيل بشدة على تسريع انسحاب جيشها من شمال الغجر والمنطقة المحاذية لها شمال الخط الأزرق، في خراج بلدة الماري، من دون أي تأجيل إضافي بالتنسيق مع (اليونيفيل)، التي تنخرط بفاعلية مع إسرائيل ولبنان لتيسير انسحاب كهذا".
وعلى رغم الاستجابة الضمنية من عدد من الدول الأعضاء لهذا التعديل، أبدت الولايات المتحدة اعتراضاً قوياً على ذكر بلدة الماري، نظراً إلى تداعيات محتملة تتعلق بقرار إسرائيل قبل سنوات ضم الجولان السوري، في ظل استمرار رفض سوريا لترسيم حدود هذه المنطقة مع لبنان، رغم تصريحات المسؤولين السوريين بأن منطقة مرتفعات شبعا جزء من الأراضي اللبنانية.
وشهدت ديباجة القرار المقترح تعديلاً للتعبير عن "القلق من"، إذ أزيلت عبارة الاحتلال الإسرائيلي واستبدل بها الوجود الإسرائيلي شمال الغجر، فيما يمثل انتهاكاً متواصلاً للقرار 1701.
بالإضافة إلى هذه العقدة، انضمت بريطانيا والإمارات العربية المتحدة إلى الولايات المتحدة في الاعتراض على فقرة في مشروع القرار الفرنسي تتعلق بحرية حركة اليونيفيل في منطقة عملياتها. واعتبرت بعض هذه الدول أن التعديل "غير مقبول".
وتنص الفقرة المعدلة، في المشروع الذي وضع بالحبر الأزرق مساء الثلاثاء أملاً في التصويت عليه الأربعاء، على أن مجلس الأمن: "يحض كل الأطراف على التعاون الكامل مع رئيس البعثة واليونيفيل في تنفيذ القرار 1701، وكذلك ضمان الاحترام الكامل لحرية حركة اليونيفيل في كل عملياتها ووصولها إلى الخط الأزرق في كل أجزائه. ومن دون عوائق، وفقا لولايتها وقواعد الاشتباك الخاصة بها، بما في ذلك عن طريق تجنب أي مسار عمل يعرض موظفي الأمم المتحدة للخطر"، مؤكدا أنه "عملاً باتفاق وضعية القوات بين الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة، لا تحتاج قوة اليونيفيل إلى إذن مسبق للقيام بالمهمات المنوطة بها، وأن القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان مخولة القيام بعملياتها بشكل مستقل، مع استمرارها في التنسيق مع الحكومة اللبنانية".
وأثارت فقرة لاحقة أن مجلس الأمن "يطالب الطرفين بوقف أي قيود وعوائق أمام حركة أفراد اليونيفيل وضمان حرية حركتها"، ردود فعل بعض الدول التي اعتبتر أن إدخال عبارة "مع استمرارها في التنسيق مع الحكومة اللبنانية" مجرد "محاولة لإضعاف التفويض الممنوح للقوة الأممية".
وتخللت المفاوضات اعتراضات أيضاً من كل من الصين وروسيا على مشروع القرار الفرنسي، ولا سيما بعدما طلبت دول ذكر "حزب الله" بالاسم، علماً بأن فرنسا استجابت للمطالب الروسية والصينية في هذا الشأن، وسط استمرار الضغوط من أجل الإشارة إلى جمعية "أخضر بلا حدود" التي "يستخدمها حزب الله كواجهة لنشاطاته العسكرية على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية".
