رفعت وزارة المالية اليوم مشروع قانون موازنة العامة للعام ٢٠٢٤ إلى مجلس الوزراء ليصار إلى مناقشته.
وبذلك تكون الوزارة قد التزمت بالمهلة القانونية التي حددها الدستور.
رفعت وزارة المالية اليوم مشروع قانون موازنة العامة للعام ٢٠٢٤ إلى مجلس الوزراء ليصار إلى مناقشته.
وبذلك تكون الوزارة قد التزمت بالمهلة القانونية التي حددها الدستور.