أشار تكتل "الجمهورية القوية" في بيان أصدره اثر اجتماعه الدوري، أمس الإثنين، عبر تطبيق "زوم"، إلى أنّ "شارل مالك يقول الحوار السلمي الحر وحده، القائم على الإحترام المتبادَل، البعيد من كل ضغط وإرهاب أو تهديد، الذي له أي حظ بالنجاح، وشروط الحوار خمسة: الإحترام المتبادَل بين المتحاورين، حرية الكشف عن كل شيء، احترام الحقيقة في غير تعسّف في كل ما يعرض ويقال، اعتماد قواعد إجرائية للحوار تطبّق على جميع المتحاورين على السواء، وإرادة التوصل إلى اتفاق. إذا اختل أحد هذه الشروط الخمسة بطل الحوار".
وقال: "ومن الشرط الخامس نؤكِّد أنّ الحوار يشكل مطلبًا من أجل التوصل إلى حلول ونتائج، أي إنّ المطلوب الحوار الجدي الذي تتوافر فيه شروط نجاحه، ولا يكون مسرحية لتأييد الأمر الواقع القائم، وما يحصل منذ العام 2006 إلى اليوم في موضوع الحوار إنما هو مسرحيات ممجوجة ومكشوفة".
وأكّد أنّ "الحوار وجد لحلّ النزاعات والخلافات، ولسنا إطلاقًا ضدّه كمبدأ وقيمة إنسانية، بل كنّا دائمًا مع حوار الحياة والفكر، إنّما ضدّ الحوار أولاً لمجرّد الحوار واستخدامه كوسيلة لتغطية الأمر الواقع، مع فريق أثبت بالتجربة الطويلة أنّه ينقلب على كل ما يتم الإتفاق عليه، ويرفض البحث في السبب الجوهري المسبِّب للأزمة اللبنانية، وضدّ الحوار ثانيًا في غير موضعه الفعلي أي في انتخابات رئاسية ينص الدستور بشكل واضح على أنّها تحصل في البرلمان وليس حول طاولة حوار، يتحوّل معها مجلس النواب إلى لويا جيرغا وظيفته التصديق على ما تقرره طاولة الحوار خلافًا للدستور".
وتابع: "وعلى رغم لائحة السلبيات التي لا تعدّ ولا تحصى، والمتعلقة بالمسار الحواري الذي بدأ في العام 2006، من الوعود بصيف هادئ إلى التوقيع على "إعلان بعبدا"، والدعوة إلى "بلّه واشرب ميته"، وما بينهما وبعدهما من عدم تطبيق ما تمّ التوافق حوله، وصولاً إلى الحوار حول ما تعجز الممانعة على فرضه، واستثناء ما لا يتناسب مع أجندتها على غرار سلاحها غير الشرعي، وليس انتهاءً بالمناورات ومحاولة تبييض صورتها أمام الرأي العام المحلي والخارجي، بأنّها تدعو إلى حوار ومدّ اليد فيما هي في الحقيقة تشتري الوقت تحقيقًا لأغراضها السلطوية ومزيدًا من تقطيع أوصال البلد".
ولفت إلى أنّه: "قد أصبح جليًّا أنّ الممانعة تلجأ إلى فرض أمر واقع خارج المؤسسات، لإلغاء دورها حين تشاء، والعودة إليها عندما تضمن نتائج الآليات الديمقراطية بوسائلها غير الديمقراطية، فرضًا وترهيبًا وترغيبًا وإلغاء، كي تستخدمها لحساب مشروع هيمنتها على لبنان".
وأضاف: "معلوم أنّ الحوار في الموضوع الرئاسي يعني الخروج عن نص دستوري، والذهاب في اتجاه تكريس عرف جديد خلافًا للدستور، لأنّ الإنتخابات الرئاسية تحصل في البرلمان وفقًا للآليات الإنتخابية المعروفة، ومن الواضح أنّ الممانعة التي انتزعت الثلث المعطِّل في اتفاق الدوحة خلافًا للدستور، تسعى لتكريس الميثاقية المذهبية بدلاً من الميثاقية الوطنية المسيحية-الإسلامية، وتريد اليوم عن طريق الإصرار على الحوار أن تكرِّسه مدخلاً لكل انتخابات رئاسية بدلاً من البرلمان، ما يعني إبطال دور مجلس النواب وإلغاء العملية الإنتخابية".
وقال: "أمّا الإصرار على الحوار فهو لتغطية معادلة مرشحي أو الشغور ومحاولة تجميلها، لأنّ هذه المعادلة في ظل عدم القدرة على ترجمتها وتبريرها، تضعه في الموقع الذي يجاهر فيه بفرض رئيس بشروطه وإلاّ الفراغ، فقرّر استبدالها بالحوار من دون أن يتنازل عن معادلته، ظنًا منه أنّه بهذه الطريقة يحشر خصومه ويبرر تعطيله".
ورأى أنّه "من الواضح أن الممانعة لا تريد المجازفة بانتخابات رئاسية، عن طريق اعتماد الآلية الإنتخابية التي قد تؤدي إلى انتخاب رئيس للجمهورية تعارض انتخابه، ولو لم يتعطّل مثلاً النصاب في الجلسة رقم 12 في 14 حزيران/يوينو الماضي، لكان انتخاب الوزير السابق جهاد أزعور رئيسًا للجمهورية. ومن الثابت أنّ ما تقوم به الممانعة منذ العام 2005 يندرج في سياق القضم المتواصل للبلد، والسعي إلى تكريس أعراف مخالفة للدستور، وما تحاول تكريسه اليوم جعل الحوار مدخلاً للإنتخابات الرئاسية، وأي موافقة على حوار بعنوان رئاسي يعني انتفاء دور البرلمان في انتخاب الرئيس، ويعني أنّه في إي انتخابات رئاسية مقبلة سيكون الحوار هو المعبر لانتخاب الرئيس لا البرلمان".
وختم: "المطلوب دائما تطبيق الدستور لا اعتماد مقايضات تؤدي إلى مزيد من نسف هذا الدستور، على طريقة أعطوني حواراً وخذوا جلسات مفتوحة، فيما الدستور يقول بجلسة انتخابية واحدة على دورات متتالية حتى يتم انتخاب الرئيس".
