في أول قرار من نوعه، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على نائب قائد قوات الدعم السريع في السودان، عبد الرحيم حمدان دقلو. ويأتي هذا القرار ليثير الحيرة حول السبب الذي يجعل أميركا تفرض عقوبات على نائب القوات بدلا من المعني الرئيسي "دقلو"، فهل من معلومات استخباراتية عن مقتل "دقلو"، على الرغم من النفي المتكرر في هذا السياق.
وأوضحت وزارة الخزانة في بيان اليوم الأربعاء بأنها فرضت عقوبات على عبد الرحيم، لقيادته الدعم السريع، وهي "كيان شارك أعضاؤه في أعمال عنف وانتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك مذابح ضد المدنيين والقتل العرقي واستخدام العنف الجنسي".
كما أشارت إلى أنه سيتم حظر وصول دقلو إلى جميع الممتلكات والمصالح المدرجة تحت اسمه في الولايات المتحدة.
وبعد أن ظل بعيدا عن الأضواء قبل الصراع، ظهر برسائل مصورة في وقت مبكر من القتال وهو محاط بقوات الدعم السريع، داعيا جنود الجيش السوداني إلى الفرار.
وقبل ذلك، كان عبد الرحيم ضمن قادة قوات الدعم السريع التي لعبت دورا رئيسيا في الأحداث التي أعقبت الانتفاضة ضد البشير عام 2018.
وخلال محاكمة الرئيس السابق بتهمة الفساد، قال مدير مكتبه السابق إن البشير سلم قوات الدعم السريع 5 ملايين يورو، وإنه سلم الأموال لعبد الرحيم دقلو، ولم يتسلم إيصال بها.
وواجه دقلو اتهامات بإصدار أوامر بفض اعتصام المحتجين السودانيين عام 2019 أمام مقر القيادة العامة للجيش، ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) شهادة ضابط من القوات، قال إنه أعطى الأمر بفض الاعتصام، لكن لا توجد تأكيدات بذلك، وقد نفى هو ذلك أكثر من مرة.
وقال دقلو في مقابلة سابقة مع صحيفة "الشرق الأوسط" إن القوة التي فضت الاعتصام "ليست متفلتة كما يروج له، بل إنها تلقت أوامر من شخص متآمر أراد فض الاعتصام، وتخريب سمعة الدعم السريع".
وفي آب/أغسطس الماضي، التقت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، براميلا باتن، بعبد الرحيم دقلو، وعبرت له عن "مخاوف جدية بشأن تزايد العنف الجنسي في الخرطوم ودارفور، بما في ذلك الحالات التي تورط فيها حاملو السلاح المرتبطون بقوات الدعم السريع".
ووفقا لملاحظات، اطلعت عليها "رويترز"، ستقول مبعوثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد للصحافيين لدى زيارتها تشاد، إن العقوبات ستفرض عليه "لعلاقته بالانتهاكات التي ترتكبها قوات الدعم السريع بحق مدنيين في السودان بما يشمل أعمال عنف جنسي تتعلق بالصراع والقتل على أساس الانتماء العرقي".
ويسيطر محمد دقلو وعبد الرحيم دقلو على العديد من مناجم الذهب في السودان، وفق تقارير من بينها تقرير لمنظمة غلوبال ويتنس غير الربحية.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت عقوبات في حزيران/يونيو الماضي على "شركة الجنيد للأنشطة المتعددة المحدودة المسؤولية" وقالت إنها "هي شركة قابضة سودانية يسيطر عليها الشقيقان.
ويقع المقر الرئيسي للشركة في الخرطوم، وهي تشغل 11 شركة تابعة عبر قطاعات اقتصادية عدة، بما ذلك صناعة مناجم الذهب، وفق الوزارة.
وجاء فرض العقوبات عليها "لمسؤوليتها عن المشاركة أو محاولة المشاركة في أعمال أو سياسات تهدد السلم والأمن والاستقرار في السودان أو تواطؤها في ذلك أو قيامها بذلك بشكل مباشر أو غير مباشر".
وتشير "غلوبال ويتنس" إلى وجود روابط وثيقة بين الشركة الخاضعة للعقوبات الأميركية وقوات الدعم السريع، وتقول إنها حصلت على وثيقة مسربة تفيد بتسجيل القوات مدفوعات إلى الشركة من بينها مدفوعات لتسديد ديون.
وردا على تحقيق أجرته "رويترز" بهذا الشأن، نفى المدير العام للشركة أي صلة بقوات الدعم السريع، وقال إن "مجموعة الجنيد بعيدة كل البعد عن قوات الدعم السريع".
وكشف التحقيق ذاته أن حميدتي نقل كميات من الذهب بملايين الدولارات إلى الخارج عن طريق شركة "الجنيد".
