على الرغم من التوافق الفلسطيني الوطني والاسلامي على وقف لإطلاق النار الفوري في عين الحلوة، إلا أنه ما زالت تسمع بين الحين والأخر أصوات القذائف والأسلحة الرشاشة في المخيم ومدينة صيدا، وإن كانت بوتيرة أقل حدة وتتركز بين منطقتي الطوارىء والبركسات وبين حطين وجبل الحليب، علما أن محورا جديدا فتح اليوم للمرة الاولى الرأس الاحمر – الصفصفاف.
وحصدت جولة القتال حتى الساعة 4 قتلى، اثنان منهم لحركة "فتح" نقلوا الى مستشفى الهمشري، ومدني في بلدة الغازية وقتيل من "جند الشام". وجرح حوالى 25 شخصا، 11 منهم في الهمشري و9 في مستشفى الراعي و3 في مستشفى حمود، واثنان داخل المخيم، ليرتفع عدد الجرحى منذ بدء الاشتباكات الى 60 جريحا.
وفي سياق متصل، بدأت القوى الأمنيّة والعسكريّة في صيدا بإزالة الخيم الّتي نُصبت بالقرب من ملعب بلدية صيدا، بعدما لاقت رفضًا من نوّاب وفعالّيات وقوى المدينة، ومطالبة بفتح مدارس المدينة لاستيعاب النّازحين.
وعلق النائب عبدالرحمن البزري على قرار إقامة مخيم عند مدخل صيدا الشمالي، قائلاً: "أعاد للذاكرة الكثير من المآسي التي عانى منها الشعب الفلسطيني وهو قرار سيكون له تبعاته وتداعياته السلبية على الفلسطينيين وعلى مدينة صيدا وأهلها الذين يتحملون وزر تكرار هذه الأحداث المؤسفة".
واستغرب في بيان "اتخاذ مثل هذا القرار ولو بحجة الإيواء الموقت لأنه كان من المفترض على من نصب نفسه مسؤولا عن العملية الإغاثية في مدينة صيدا وعمليات الإيواء، إيجاد خيارات مختلفة خصوصا وأن صيدا في الماضي تمكنت من استقبال واستيعاب أعداد أكبر بكثير مما تفرضه الظروف اليوم".
ودعا البزري "كل من شارك في اتخاذ هذا القرار سواء محليا في المدينة أم على مستوى الأونروا وغيرها من المؤسسات الأهلية، إلى التراجع عنه وإيجاد خيار بديل فورا".
خيم للنازحين من عين الحلوة قرب صيدا- تصوير عباس سلمان
تصوير عباس سلمان
التقدمي الإشتراكي
وشدد الحزب التقدمي الاشتراكي على "ضرورة إنهاء الأسباب التي أدت وتؤدي إلى تكرار الاشتباكات في مخيم عين الحلوة".
وركز في بيان على "أهمية الجهود الحثيثة التي تبذلها هيئة العمل الفلسطيني المشترك وكافة القوى الفلسطينية واللبنانية لوقف إطلاق النار والتهدئة في مخيم عين الحلوة"، ودعا إلى "معالجة جذرية لهذه الظروف التي تعرض أمن المخيم واللاجئين والجوار إلى الخطر".
ودعا "كل القوى المعنية إلى تحمل مسؤولياتها في التعاطي الجدي مع هذه المسألة، لما تشكله من خطورة على الاستقرار بشكل عام، والضغط باتجاه تسليم المطلوبين المسؤولين عن الأحداث الأخيرة إلى الجهات الرسمية اللبنانية وإعادة الهدوء إلى المخيم".