استبقت المؤسسات الدولية الزيارة الاستطلاعية لبعثة صندوق النقد الدولي المختصة بالملف اللبناني إلى بيروت، بتقديرات متشائمة على مسار تقدم الإصلاحات التشريعية والتنفيذية المطلوبة من المجتمع الدولي، وبالتحذير من أنها ستخفض تصنيف لبنان الائتماني أكثر، في حال أعادت الحكومة هيكلة الدين العام بالعملة المحليّة، أو في حال لم تتمكّن الحكومة من دفع مستحقّاتها من أصل الدين بالليرة أو خدمة الدين في وقتها المحدّد.
وتصل بعثة صندوق النقد الدولي إلى بيروت خلال الأسبوع المقبل، حيث تجول على القيادات السياسية، أبرزها رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ووزير المال يوسف الخليل، وستكون هناك اجتماعات مفصلة في البنك المركزي مع الحاكم بالإنابة وسين منصوري ونوابه وفريقه، فضلاً عن لقاءات مع مصرفيين وخبراء ورؤساء لجان برلمانية معنية بالتشريعات المالية.
ووضعت وكالة التقييم الدوليّة "ستاندرد آند بورز"، نقاطها التحليلية على حروف التعثر المالي والنقدي الذي يشرف على ختام عامه الرابع في لبنان، مبيّنة موجبات تثبيت تصنيف الديون السيادية بالدولار بدرجة التخلف الطوعي عن الدفع، والتأكيد على النظرة المستقبلية السلبية، وتنامي الشكوك باحتمال إقدام الحكومة على إعادة هيكلة كتلة الدين العام.
وتربط المؤسسات المالية الدولية أي تحسين تصنيف للدين بالعملة الأجنبيّة، بشرط مبادرة الحكومة إلى إقرار خطة واضحة ومبرمجة لإعادة هيكلة الدين العام. وبالفعل، لفتت الوكالة أيضاً إلى أنها ستقوم بتحسين تصنيف لبنان في حال تضاءلت إمكانيّة تعثّره عن سداد ديونه.
وجزمت المؤسسة الدولية، في أحدث تقرير لها، بأنّ تطبيق الإصلاحات سيكون صعباً في ظلّ الانقسام السياسي، والقدرة المحدودة لحكومة تصريف الأعمال على سنّ القوانين، والتأخرّ في انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة وتعيين حاكم أصيل للبنك المركزي. كذلك الأمر بالنسبة لمسألة إعادة هيكلة القطاع المصرفي، والمتعذرة بدورها في ظلّ عدم توافق الأطراف المعنيّة على نوع وحجم الخسائر وكيفيّة توزيعها.
وتشمل قائمة الإصلاحات المنشودة إقرار خطّة متوسّطة المدى لإعادة هيكلة الماليّة العامّة والديون، وإكمال التدقيق في موجودات مصرف لبنان بالعملة الأجنبيّة، والبدء بتقييم خارجي لأكبر 14 مصرفاً، وإعادة هيكلة المصارف، وتوحيد أسعار الصرف. مع التنويه بأن القانون المعروض لوضع ضوابط استثنائية على الرساميل والتحويات (كابيتال كونترول) وقانون تعديلات السريّة المصرفيّة، وأيضاً تعديل سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية، لم يستجيبوا لمتطلّبات صندوق النقد الدولي ولن يسهموا في إعادة تأهيل القطاع بشكل فعّال.
ووفقاً لوكالة التصنيف، فإنّ السلطات اللبنانيّة لم تتّفق على كيفيّة توزيع الخسائر المترتّبة على القطاع المصرفي والناتجة عن إعادة هيكلة الدين العام وتدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي، ما أعاق التعافي الاقتصادي. كما أنّ حكومة تصريف الأعمال قد لا تطبّق الإصلاحات المطلوبة مسبقاً من صندوق النقد إلى حين انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة.
