أفادت مصادر "العربية" أن القاهرة أجرت اتصالات أمنية مع إسرائيل، وطالبت بضرورة وقف التصعيد في القدس وإجراءاتها بإخلاء منازل الفلسطينيين بطريقة غير قانونية.
وشددت القاهرة على تجميد عمليات الاستيطان، محذرة من أن تصاعد الأحداث بشكل أكبر قد ينذر بانتفاضة فلسطينية أخرى.
وأشارت المصادر إلى أن المسؤولين الأمنيين طالبوا الجانب والحركات الفلسطينية بالعمل على التهدئة لمنع تصاعد الأوضاع، مؤكدين على استمرار الاتصالات الأمنية لوقف التصعيد.
وأصيب أكثر من 175 فلسطينياً و6 شرطيين إسرائيليين بجروح، ليل الجمعة، في اشتباكات دارت خصوصاً في باحة المسجد الأقصى بين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية التي دخلت الباحة، في مواجهات هي الأعنف منذ سنوات في القدس الشرقية المحتلّة، وحمّلت السلطة الفلسطينية، الدولة العبرية "المسؤولية الكاملة" عنها.
وأعربت وزارة الخارجية المصرية، الجمعة، عن بالغ إدانتها واستنكارها لقيام السلطات الإسرائيلية باقتحام المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المقدسيين والمُصلين الفلسطينيين، مؤكدةً ضرورة تحمُل السلطات الإسرائيلية لمسؤوليتها وفق قواعد القانون الدولي لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وحقهم في ممارسة الشعائر الدينية، وكذلك وقف أي ممارسات تنتهك حُرمة المسجد الأقصى المبارك وشهر رمضان المُعظّم، أو الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها وتغيّر من الوضع التاريخي والقانوني القائم.
وأكد السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، على الرفض الكامل لأي ممارسات غير قانونية تستهدف النيل من الحقوق المشروعة والثابتة للشعب الفسطيني الشقيق، لا سيما تلك المتعلقة باستمرار سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية من خلال بناء مستوطنات جديدة أو توسيع القائم منها أو مصادرة الأراضي أو تهجير الفلسطينيين، لما تمثله من انتهاك للقانون الدولي، وتقويض لفرص التوصل إلى حل الدولتين، وتهديد لركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأدان المتحدث الرسمي، في هذا الإطار، المساعي الحالية لتهجير عائلات فلسطينية من منازلهم في حي "الشيخ جراح" بالقدس الشرقية، والتي تمثل انتهاكاً لمقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي الانساني واستمرارًا لسياسة التهجير القسري للفلسطينيين.
العربية