أشار أحد نواب حاكم مصرف لبنان المركزي سليم شاهين، اليوم الإثنين، إلى أن "المصرف سيضع قيودًا على الوصول لمنصة جديدة لتداول العملات، من المقرر إطلاقها في غضون أسابيع، بما يضمن أنّ الدولارات المتداولة في النظام تأتي من مصادر مشروعة".
وفي حديث لـ"رويترز"، قال شاهين: "إنّ حكومة تصريف الأعمال وافقت على المنصة، وسيتم إنشاؤها في غضون شهر أو بضعة أسابيع".
وأضاف: "إنّ صناعة السوق ليست وظيفة تناسب الجميع. ربما لن تفي الكثير من مكاتب الصرافة بالمتطلبات اللازمة لتصبح مرخصة"، مضيفًا أنّ المؤسسات "ستقوم بالتدقيق المطلوب لضمان أنّ الدولارات المتداولة من مصادر مشروعة".
ولفت شاهين إلى أنّه يتوقع "أن يكون سعر الصرف على المنصة قريبًا من السوق الموازية، مما سيحد من المراجحة".
وتهدف المنصة الجديدة إلى مساعدة العملة اللبنانية، على الإنتقال إلى تعويمٍ مُدار بحلول نهاية هذا الشهر، بعد ربطها بالدولار لفترة طويلة. وخفّض المصرف المركزي في شباط/فبراير سعر الصرف المعمول به منذ عقود من 1500 ليرة للدولار إلى 15000 ليرة.
وسيتزامن إطلاقها مع إصدار المركزي لمجموعة جديدة من التعميمات، التي تحدد المؤهلات والأدوار والآليات التنظيمية للمستخدمين المصرح لهم، والمعروفين باسم صانعي السوق.
