عقدت جمعية صرخة المودعين ورابطة تضامن المودعين، اليوم الاثنين، إجتماعاً مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري. وقد ضمَّ الوفد عن جمعية صرخة المودعين رئيس الجمعية علاء خورشيد و موسى أغاسي، وعن رابطة تضامن المودعين سعيد زويهد وسامر بستاني، المتخصص الدولي لمكافحة تبييض الأموال.
وتمت مناقشة دقيقة للقانون رقم 44 وصلاحيات رئيس هيئة التحقيق الخاصة. وطالب سامر البستاني الحاكم بضرورة تطبيق المادة التاسعة من القانون رقم 44 والإستفادة من الصلاحيات المعطاة للحاكم من أجل حماية حقوق المودع ومساعدته على استرجاع أمواله، كما طالب أيضاً بملاحقة أثر الأموال المهرّبة إلى الخارج من خلال المنظمات الدولية ولا سيما وحدات الإستخبار المالي المنتشرة في العالم و عددها 185 وحدة دولية.
وشدّدَ سعيد زويهد على ضرورة منع المصارف من إقفال حسابات المودعين واعطائهم شيكات بودائعهم لدى كتاب العدل. وطالبَ بإلزام البنوك بإعادة فتح الحسابات التي تم إقفالها. وعدَ الحاكم بتلبية هذا المطلب عبر لقاء سيجمع قريباً جمعية صرخة المودعين ورابطة تضامن المودعين مع أعضاء لجنة الرقابة على المصارف لمناقشة كافة التفاصيل.
وشرحَ الحاكم بأنه "تم تحديد سعر 15 ألف ليرة لبنانية في موازنة 2020. وحيثُ أنه لا يمكن تعديل سعر الصرف إلا بموجب قانون، ففي مشروع قانون الموازنة الجديدة سيكون سعر الصرف المذكور فيها حوالي90 ألفاً. وعند إقرار قانون الموازنة الجديدة سيتمكن المودعون من السحب على نفس السعر الوارد في الموازنة أي حوالي 90 ألفاً ويتم تلقائياً إلغاء سعر 15 ألف".
وتابع: "طالبنا برفع سقف السحوبات على التعميم 158 وجاءت الإجابة على لسان الحاكم بعدم إمكانية تحقيق هذا المطلب حالياً لأسباب عديدة تم شرحها من قبله. وقد وعدَ بدراسة هذا الأمر ليتمكن من رفعه الى حوالي 1000 دولار في المستقبل. وبناءً عليه سوف يطلب من مجلس النواب القيام بإعادة هيكلة المصارف ليستطيع البت بهذا الموضوع ويتمكن من تحديد سقف السحب على هذا الأساس".
وعن الودائع بعد 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019 قال الحاكم يجب أن نتحقق من كل هذه الودائع. الذي نقل وديعته من حساب الى آخر يجب أن يأخذ حقه، والذي تاجر بالشيكات لن يأخد الوديعة كاملة متل بقية المودعين الأساسيين.
وأكّدَ الحاكم أنه لن يتم المس بمبلغ الإحتياطي في مصرف لبنان.