أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الجمعة، أن واشنطن فرضت حزمة جديدة من العقوبات على 29 فردًا وكيانًا على صلة "بالقمع العنيف" للإحتجاجات في إيران في أعقاب وفاة مهسا أميني العام الماضي أثناء احتجاز شرطة الأخلاق لها.
وذكرت الوزارة أن العقوبات تشمل 18 عضوًا بارزًا في الحرس الثوري الإيراني وقوات إنفاذ القانون، بالإضافة إلى رئيس منظمة السجون الإيرانية. كما تستهدف العقوبات مسؤولين متورطين في قطع خدمات الإنترنت في إيران بالإضافة إلى عدد من وسائل الإعلام.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية براين نيلسون، في بيان، قبل الذكرى السنوية الأولى لوفاة أميني التي توافق غدًا السبت: "ستواصل الولايات المتحدة، إلى جانب المملكة المتحدة وكندا وأستراليا وحلفائنا وشركائنا الدوليين الآخرين، إتخاذ إجراءات جماعية ضدّ أولئك الذين يمنعون الإيرانيين من ممارسة حقوقهم الإنسانية".
وأعلنت بريطانيا في بيان منفصل، فرض عقوبات على كبار صناع القرار الإيرانيين الذين يطبقون قانونًا يفرض ارتداء الحجاب في إيران، ومن بينهم وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي ونائبه ورئيس بلدية طهران ومتحدث باسم الشرطة الإيرانية.
وشملت قائمة العقوبات الأميركية المتحدث باسم قوات إنفاذ القانون سعيد منتظر المهدي، وقادة آخرين في هذه القوات والحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى رئيس منظمة السجون الإيرانية غلام علي محمدي.
وشملت قائمة العقوبات أيضًا، الرئيس التنفيذي لشركة دوران سوفتوير تكنولوجيز علي رضا عبدي نجاد، بالإضافة إلى مؤسسات إعلامية تسيطر عليها الدولة مثل "برس تي.في" ووكالتي أنباء تسنيم وفارس.
وتوفيت أميني، وهي إيرانية كردية، في 16 أيلول/ سبتمبر 2022 وعمرها 22 عامًا بعد اعتقالها بتهمة مخالفة قواعد الزي الإلزامية في إيران. وأشعلت وفاتها فتيل احتجاجات مناهضة للحكومة استمرت شهورًا، وكانت بمثابة أبرز مظهر لمعارضة السلطات الإيرانية منذ سنوات.
رويترز