بمناسبة اليوم الدولي للسلام، دعت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانّا فرونِتسكا إلى الحفاظ على لبنان كوطن للديمقراطية، وحقوق الإنسان، والتعايش، والتعددية، والحرّيات.
وقالت في بيان: "بموجب دستوره، يعتبر لبنان منارة للتعايش بين الأديان. هذا يتجاوز مجرد غياب الصراع المسلح، إنه يتعلق بتجذر السلام في مجتمع مستقر يضمن حياة كريمة لجميع مواطنيه ويحترم حقوقهم وحرياتهم ويمنحهم ثقة وأمل في مستقبل مشترك. إن تحقيق هذه الرؤية للبنان يتطلب إرادة سياسية وعملًا دؤوبا".
وأضاف البيان:"منذ أكثر من أربعة عقود، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الدولي للسلام كمناسبة سنوية للتذكير بمُثُل السلام. وهذا العام، يتمّ الاحتفال بهذا اليوم في كافة أنحاء العالم تحت شعار يدعو إلى ربط التعهدات بالأفعال والالتزام بتبني حلول جماعية لمجابهة المخاطر العالمية".
وفي إشارة إلى الحوادث الأمنية الأخيرة والحيازة غير القانونية على السلاح في البلاد، أشادت المنسقة الأممية بجهود الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الأخرى في الحفاظ على الأمن والاستقرار، مشددة على أن "الأمن والاستقرار المستدامين يحتاجان إلى أكثر من مجرد تدابير أمنية".
وأشارت الى "أهمية الالتزام بالدستور اللبناني واتفاق الطائف وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بلبنان وبالأخص القرار 1701 (2006)". وقالت: "في إطار القرار 1701، أتاحت جهود اليونيفيل بالتنسيق مع الأطراف المعنية تحقيق الهدوء والأمن على طول الخط الأزرق منذ العام 2006، الا أن إرساء الاستقرار والسلام الدائم في المنطقة يتطلب من الطرفين تنفيذ التزاماتهما العالقة التي يوجبها القرار 1701".
ورأت المنسقة الخاصة أن "الفراغ الرئاسي والمأزق السياسي والأزمة الاجتماعية والاقتصادية والمالية الممتدة كلها عوامل تقوض قدرة مؤسسات الدولة على القيام بوظائفها، مما يعمق الفقر وعدم المساواة ويعرض استقرار البلاد للخطر"، معتبرة "تزايد حدة الاستقطاب السياسي وتعنت المواقف يهددان التماسك الاجتماعي في لبنان والشعور بالانتماء بين أبناء شعبه. لذا، ينبغي على القادة السياسيين العمل من أجل المصلحة الوطنية والبحث عن حلول واقعية وعملية من أجل مستقبل أفضل لبلادهم."
وبينما يجتمع قادة العالم في نيويورك لحضور الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة ولتجديد التزامهم بأهداف التنمية المستدامة، أعربت المنسقة الخاصة عن أملها في "تضافر الجهود في لبنان للمضي قدما في تطبيق إجراءات ملموسة لتنفيذ الإصلاحات الملحة المطلوبة، بما يؤدي الى تسريع التقدم نحو إنجاز أهداف التنمية المستدامة".
