بدأت لجنة الرقابة في مجلس النواب الأميركي، اليوم الخميس، تحقيقا يرمي في المحصلة النهائية إلى عزل الرئيس جو بايدن بتهمة إساءة استخدام السلطة والكذب على الشعب، لكن الديمقراطيين رفضوا هذه الاتهامات.
وتعد هذه الجلسة خطوة أولية على طريق طويل، وتعتبر بمنزلة جلسة استماع تمهيدية للنظر فيما إذا كانت هناك أسس صلبة للشروع في التحقيق الذي سيستغرق وقتا طويلا قبل أن تبدأ عملية المحاكمة والعزل.
وخلال جلسة بثت على الهواء مباشرة في واشنطن، قال رئيس اللجنة الجمهوري جيمس كومر: "منذ كانون الأول/يناير الماضي، جمعت لجنة الرقابة عددا كبيرة من الأدلة تظهر أن جو بايدن أساء استخدام المنصب العام من أجل منافع لعائلته".
وأضاف: "هو (بايدن) كذب على الشعب الأميركي 10 مرات، منها أنه لم يتحدث مع عائلته عن التجارة، وكذب حين قال إن هناك فارقا كبيرا بين حياته الشخصية ومنصبه، لكنه لم يكن هناك أي فارق أو جدار".
وتابع: "الأدلة أظهرت أن بايدن حينما كان نائبا للرئيس طوّر علاقات عائلته مع شركات في الخارج ومنها روسية وأخرى صينية".
واتهم المشرع الجمهوري الرئيس الأميركي بالكذب "حينما قال إن عائلته لم تجن المال من الصين وكذب حتى حينما أظهرت اللجنة أن عائلته حصلت على ملايين الدولارات من شركة صينية مرتبطة بالمخابرات الصينية".
وذكر أن 9 من أفراد عائلة بايدن "شاركوا أو انتفعوا من هذه المبادلات الشخصية، كما أن جو بايدن شخصيا استفاد من هذه المبادلات، وكان هو العقل المدبر".
وقال إن الشعب الأميركي يطالب بالمحاسبة إزاء ما فعله بايدن من فساد وكيف قوضت هذه الأفعال رئاسة بايدن وعرضت الأمن القومي الأميركي للخطر، وذلك حين يسيء استخدام السلطة.
وتابع: "وبدأنا تحت رئاسة رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي تحقيقا لعزل الرئيس بايدن، يركز التحقيق على ما إذا كان بايدن قد قام بأشياء غير مشروعة طبقا للدستور".
وأضاف: "لجنة الرقابة ستنظر في 20 ملفا ودليلا يظهر أن بايدن أساء استخدام السلطة".
أما الديمقراطيون الذين شاركوا في الجلسة، فقد دحضوا كل هذه الاتهامات.
واعتبروا "أنها مسيسة ولا هدف منها والحكومة الأميركية على باب الإغلاق 48 ساعة، وبدلا من حل هذه الأزمة يسعون لعزل الرئيس".
ويزعم الجمهوريون أن بايدن وعائلته استفادوا من السياسات التي اتبعها عندما كان نائبا للرئيس الأسبق باراك أوباما بين عامي 2009 و2017. ويزعمون أيضا أن وزارة العدل تدخلت في التحقيق الجنائي مع هانتر بايدن.
