صدر عن المكتب الإعلامي لبلدية الغبيري، بيان جاء فيه: "عطفًا على قرار مجلس الوزراء المتعلّق بموضوع النزوح السوري وعطفًا على تعاميم وزارة الداخلية والبلديات، باشرت اليوم شرطة بلدية الغبيري إجراءات الكشف على كافة المحال والمؤسسات والشركات وورش المهن الحرة التي يديرها نازحون سوريون للتثبّت من حيازتهم التراخيص القانونية، وفي حال وجود مخالفات تمّ العمل على إقفالها فورًا".
وأضاف البيان، "الحملة تستمر يوميًا إضافةً إلى الإجراءات الخاصة بمنع قيادة الآليات من أجانب".