صدر عن اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي بيان جاء فيه: "بعد ضرب وزارة التربية مفهوم مجانية التعليم في المدارس الرسمية وفرض رسوم تسجيل ٦ مليون ليرة لطالب الثانوي (في حين الحد الأدنى للأجور هو ٩ مليون ليرة لبنانية)، تبين اليوم أن بعض المدارس الرسمية تطلب من الأهالي مبلغ ٥٠$ على التلميذ (لمجلس الأهل) بحجة أنها لدعم الأساتذة".
وأضاف البيان: "هذا الأمر مرفوض لأنه يخالف مفهوم مجانية التعليم في لبنان. وكيف يُطلب فرش دولار من الأهل في حين أن وزارة التربية تعتمد دفع أجر ساعة المعلم باللبناني؟... أو أن القطاع التعليمي يدخل أيضا البزار الهستيري في البلد من خلال إجبار المواطن على دفع كل شيء بالدولار والقبض باللبناني".
ورأى أن "فكرة دَفٔعِ الأهل مبلغًا من المال مرفوضة جملة وتفصيلا، لأن ذلك يعني تحميلهم فشل وزارة التربية مرة جديدة. وصناديق المدارس الرسمية ممتلئة بالفرش دولار وبعض الصناديق فيها حسابات تتخطى الـ ١٠٠ ألف دولار والوزارة هي من وضعت تعميمًا تحد فيه السحب لأكثر من ألفي دولار بالشهر فالصناديق قادرة على تغطية مصاريفها من أموال الدعم التي وصلتها . . . وأما أجور الأساتذة فهي من مسؤولية الوزارة والحكومة ويجب دفعها من اعتمادات الاساتذة في وزارة التربية لا من الصناديق المخصصة للكلفة التشغيلية للمدارس لذا ممنوع مد الأيدي على جيبة الفقير ليدفع ٥٠ $ في حين جعب المدارس ممتلئة كما خزائن المسؤولين في هذا البلد. فمن الاستخفاف بالرأي العام والجهات المانحة ربط أجور الاساتذة بأموال الصناديق، إذ إن عدد الأساتذة الذين تدفع أجورهم من الصناديق محدود وهم استثناء في حين الآف فوق ال ٩٠% من المتعاقدين تحسب أجور ساعاتهم من بند الرواتب أو بند المساهمات في وزارة التربية أو هم مستعان بهم ويتقاضون مستحقاتهم من اليونيسف".
وعن التفاوت في أرصدة صناديق المدارس، وتصريح وزارة التربية بأن السبب هي الجهات المانحة، وبخاصة اليونيسف ، التي تدعم صناديق المدارس التي تسجل تلاميذ سوريين ويكون الدعم نسبة لعدد هؤلاء التلاميذ، في حين لا تدعم صناديق المدارس التي ليس لديها طلاب سوريون في دوام قبل الظهر"... فقد اعتبر البيان أن "هذه الإشكالية تحديدا تتحمل مسؤوليتها وزارة التربية والحكومة اللبنانية التي لا تفرض شروطها على الجهات المانحة لجهة مساواة الدعم للمدارس، بغض النظر عن جنسية التلاميذ ، إضافة لعدم تمتع المعنيين بالمرونية لجهة فرض إعادة توزيع أموال الصناديق بما يلبي حاجات كافة المدارس بدل من تراكمها بمصرف لبنان من جهة والحد من قيمة سحوباتها من جهة أخرى".
وتابع: "أيام تفصلنا عن ٩ تشرين الأول/أكتوبر موعد انطلاقة العام الدراسي ، بحسب وزير التربية ، ولكن لا تعميم من قبله حتى الآن بقيمة الحوافز وجدولة دفعها و٣٠٠ ألف تلميذ ما زالوا في الانتظار، و في الوقت نفسه يحصل الضغط على الأهالي والطلب منهم بدفع ٥٠ $، ما يدفعنا لنسأل : هل فعلًا نحن أمام أزمة انطلاقة العام الدراسي؟، أو أمام ضغط في اتجاه ابتزاز ملف اللاجئين لحث الجهات المانحة على دعم المدارس الرسمية للبنانيين؟، أو ثمة ما هو أخطر وهو إنهاك التلاميذ والأهالي والأساتذة لأخذ الملف لطرق مسدودة آخرها فتح ملف دمج السوريين على مصراعيه ؟".
