صدر عن كتلة "اللقاء الديمقراطي"، اليوم الجمعة، البيان التالي: "أمّا وأنّ أزمة النزوح السوري في لبنان تحوّلت بفعل الإهمال الرسمي، والشعبوية السياسية، والتحريض العنصري، إلى واقع خطير، فإنّه من الضروري تذكير الرأي العام والقوى المنغمسة في نظريات العصبية أو الإستغلال، بما يلي:
أولاً: لقد كان اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي أول من طالب منذ أواخر ٢٠١١ بضرورة تعامل الدولة بشكل منظم مع النزوح السوري، وإقامة مخيمات محددة، وضبط آليات تعامل المؤسسات الدولية مع هذه المخيمات، وحصر التداعيات في نطاق المخيمات وحدها. لكن الشعبويين أنفسهم رفضوا آنذاك تحت ذريعة أن إقامة المخيمات يُمهد للتوطين، وها هم اليوم يستخدمون الذريعة نفسها.
ثانياً: أمام الواقع القائم اليوم، لا بدّ من وقف كل موجات التحريض، لدرء مخاطرها على الأمن الداخلي، ووقف كل نظريات الاستغلال السياسي الغريبة التي طرحها البعض تحت مسمى "تصدير" النازحين، وفي مقابل ذلك على الحكومة الاجتماع فوراً واعتماد سياسة رسمية واضحة وتنفيذها، عبر إجراء مسح كامل للمواطنين السوريين والتمييز بين العمال واللاجئين، وتحديد سبل التعاون مع المؤسسات الدولية ذات الصلة، ومنح الجيش والقوى الأمنية الدعم اللازم في سياق مهماتهم في هذا المجال.
ثالثاً: على المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين القيام بدورها كاملاً في ملف التعامل مع النازحين السوريين من دون اي تقصير، وتأمين التمويل اللازم بكل السبل المتاحة لدعم هؤلاء بالتوازي مع دعم المجتمع اللبناني المضيف".