خلال اجتماعه الأسبوعي، برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، تابع المكتب السياسي في حزب "الكتائب" بدقة التقارير المتعلقة بالتطور المأسوي الذي يشهده الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، وتداعياته على جنوبي لبنان.
واعتبر حزب الكتائب في بيان، أنّ "اللجوء إلى منطق القوة والإستمرار في مسلسل العنف، لم يأت إلاّ بالخراب منذ 75 عامًا، وهذا النزاع جر الدمار والدماء والدموع إلى دول المنطقة، وشرّد الشعب الفلسطيني وتركه في مهب اتفاقيات بقيت حبراً على ورق ووعود كاذبة".
وأضاف: "إنّ الثمن الذي يدفعه المدنيون في هذه الحروب المتكررة، هو نتيجة فشل المجتمع الدولي في فرض تطبيق القرارات الدولية وفقدان النية في إيجاد حلّ دائم لهذا النزاع، الذي دفع لبنان منذ استقلاله فاتورته الأكبر".
وأشار الحزب إلى أنّ "ما حصل أمس في الجنوب يهدّد بانزلاق لبنان، إلى حرب جديدة هو بغنى عنها خدمة لمخطط يهدف لتثبيت معادلات القوة في المنطقة، وإعطاء الأولوية لمصالح خارجية على حساب المصلحة اللبنانية"، مضيفًا: "إنّ استعمال الأراضي اللبنانية وربطها بالساحة الفلسطينية مرفوض جملة وتفصيلا ولا يستطيع ان يتكلم حزب الله أو اي من الفصائل الفلسطينية باسم لبنان حرباً كان ام سلماً لان هذا القرار تملكه الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها".
وحذّر الحزب من "جرّ لبنان إلى المواجهات الدائرة في غزة، ويعتبر أن سيادة لبنان "خط أحمر" ويرى الحزب أنّ أي خطوة متهورة سترتب تبعات، لا يجب أن يتحملها لبنان خصوصًا في وضعه الحالي، حيث طال الإنهيار كل القطاعات والمؤسسات".
ودعا "المجتمع الدولي إلى السعي لدى كل الأطراف المعنية بهذه المواجهة، إلى تجنيب لبنان أي انزلاق والضغط لمنع تفجير جبهة الجنوب ويطالب الجيش اللبناني والقوى الشرعية بتكثيف العمل لتثبيت الهدوء على الخط الأزرق والالتزام بالقرار 1701".
وختم: "يجب على المجتمع الدولي في هذه الجولة الجديدة من الصراع، تغليب منطق الحقوق الإنسانية وتحييد المدنيين، كما ويطالب وزراء الخارجية العرب الذين يجتمعون غداً ودول العالم باتخاذ قرار جريء ونهائي بضرورة التوصل الى حلّ عادل يرفع الظلم والقهر عن الشعب الفلسطيني بالاستناد الى المبادرة العربية للسلام التي أطلقت في قمة بيروت عام 2002، والتي اوصت بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس معادلة "الأرض مقابل السلام"، وهذا أضحى مطلب كل عاقل يضع مصلحة بلده وشعبه فوق كل اعتبار".