أكد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، خلال ترؤوسه اجتماعاً لمديري المرافئ البحرية الأربعة في لبنان (طرابلس، بيروت، صيدا وصور )، أنه "من المعلوم بأن هذه المرافق الحيوية، أساسية في تسيير أمور الدولة والمواطنين على حد سواء".
وأشار إلى أن "الخطوات التي ينبغي إعدادها وتنفيذها في حال حدوث أي طارئ، ينبغي لها من أن تكون تكاملية فيما بين المرافئ أجمعها "، وذلك "حرصا منا على استمرارية أداء دورها المنشود -ولو بالحد الأدنى- وذلك في ظل أية ظروف استثنائية قد تقع".
ووجه الوزير حمية المسؤولين في هذا القطاع "بضرورة أن تكون كافة الخطوات الموصى باتخاذها متوافقة والأصول القانونية، فضلاً عن أن تكون مرنة ومتكيفة ومستجيبة لكافة الظروف الإستثنائية التي قد تستجد في أي مرفأ من هذه المرافئ"، موصياً "بتكثيف التواصل فيما بينهم لتنسيق الخطوات وتكاملها، وخصوصاً خلال الفترتين الراهنة واللاحقة على حد سواء".
