عندما رفض الرئيس التونسي قيس سعيد هذا الشهر مساعدات من الاتحاد الأوروبي بقيمة 60 مليون يورو (63 مليون دولار)، شعر التكتل بالمخاطر والتحديات التي سيواجهها في سعيه لإبرام اتفاقات جديدة مع دول أفريقية للحد من الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط.
وتبنى الاتحاد الأوروبي بتشجيع من إيطاليا وإسبانيا فكرة إبرام ما وصفها باتفاقات تعاون استراتيجي مع دول شمال أفريقيا باعتبارها أفضل أداة للحد من الوافدين غير الشرعيين.
لكن المخاطر الأمنية، والتكاليف المرتفعة، وانعدام الثقة، وعجز الدول الأفريقية أو عدم رغبتها في تشديد الرقابة على حدودها أو إحكام منظومة اللجوء لديها، تسلط الضوء على أوجه القصور في سياسة انتقدتها جماعات لحقوق الإنسان لأنها تتجاهل الاعتبارات الإنسانية.
وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي مشارك في وضع السياسة الخارجية للتكتل المؤلف من 27 دولة "هذه الدول ليست مستعدة في الغالب للتعامل مع الأمر... إنها حساسة جدا أيضا لما تعتبره مسائل تتعلق بالسيادة".
وأشار مسؤول آخر في الاتحاد الأوروبي يشارك في مفاوضات دولية ذات صلة إلى مخاطر أخرى مثل أن ذلك سيجعل الاتحاد الأوروبي يعتمد على قادة يتعرضون لانتقادات بسبب انتهاكهم لحقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية، ويُنظر إليهم على أنهم يساومون بشدة من أجل المال.
وكلف اتفاق مع تركيا للحد من الهجرة عبر أراضيها الاتحاد الأوروبي أكثر من تسعة مليارات يورو منذ عام 2016.
وخفض الاتفاق بشكل كبير عدد الوافدين إلى اليونان وأماكن أخرى في الاتحاد الأوروبي، الذي لم يكن مستعدا عندما وصل إلى شواطئه في عام 2015 أكثر من مليون شخص معظمهم فارين من الحرب في سوريا.
كما ساهم في زيادة أعداد اللاجئين في تركيا، مما أثار قلق دول أخرى لا ترغب في إبقاء الوافدين على أراضيها لمساعدة أوروبا الأكثر ثراء منها.
الاتحاد الأوروبي يتفاوض على اتفاق مماثل مع مصر للحد من الهجرة
عرض الاتحاد الأوروبي على تونس، التي تعثرت حزمة إنقاذ لها من صندوق النقد الدولي، مليار يورو في تموز/ يوليو بموجب اتفاق يوفر مساعدة اقتصادية بشرائح مختلفة مقابل الحد من الهجرة الناجمة في الغالب عن إصلاحات اقتصادية.
وأعاد سعيد، الذي رفض الشروط، جزءا من الدفعة الأولى من المساعدة.
وقالت الباحثة في مجال الهجرة فاطمة رعش "تونس ترفض أن تكون بؤرة (للهجرة) أو بلد مقصد".
ووُجهت انتقادات للاتفاق لأنه لا يتمتع بالقدر الكافي من الشفافية، وأشارت فاطمة إلى أنه لم يتضمن أي بند يتعلق بالإشراف على ظروف الاستقبال في بلد ليس لديه قوانين لجوء مما يعرض سلامة من سينتقلون إليه للخطر.
وسجل الاتحاد الأوروبي، الذي يبلغ عدد سكانه 450 مليون نسمة، قدوم 250 ألف وافد غير نظامي هذا العام ارتفاعا من 160 ألفا في عام 2022 بأكمله، وهي زيادة عبرت إيطاليا وألمانيا عن قلقهما بشأنها.
ورغم أن الاتحاد الأوروبي رحب بعدة ملايين من اللاجئين نتيجة الحرب الروسية في أوكرانيا، يود التكتل تقييد الهجرة غير الشرعية من الشرق الأوسط وأفريقيا.
قمة للاتحاد الأوروبي تؤكد مسارا لاتفاقيات أخرى مع دول أفريقية
وتقول تونس إنها شنت حملة على مهربي البشر ومنعت عشرة آلاف شخص تقريبا من المغادرة بحرا في الشهر المنتهي في 15 تشرين الأول/ أكتوبر ، ومنعت حوالي 12500 شخص من الوصول برا.
وقال مسؤول تونسي كبير لرويترز إن بلاده تبذل قصارى جهدها لوقف تدفق المهاجرين.
وأضاف "الموضوع ليس ماليا... لكن نريد اتفاق الند للند فيه الاحترام المتبادل ويتضمن حزمة كاملة بما فيها الاقتصادية والاستثمارية".
وفي بادرة إيجابية، رحب سعيد بموافقة إيطاليا على استقبال حوالي أربعة آلاف عامل من بلده.
وتلوح ألمانيا أيضا باحتمال تسهيل الهجرة القانونية، وزار المستشار أولاف شولتس مصر في الفترة الأخيرة. وتحاول المفوضية الأوروبية التفاوض مع القاهرة على "شراكة استراتيجية متبادلة المنفعة".
ورغم اعتراف مسؤولي الاتحاد الأوروبي بأن نموذج الدفع مقابل الحد من الهجرة لن يكون سهلا وليس الحل النهائي للتحديات المعقدة، من المقرر أن يؤكد زعماء التكتل هذا المسار عندما يجتمعون في قمة ببروكسل اليوم الخميس.
وقال أحد المسؤولين في الاتحاد الأوروبي "من المؤكد أنه سيكون هناك توجه لفعل المزيد".
